(وفيها) (رجل قال يجوز أن يفعل الله تعالى فعلا لا حكمة فيه) (يكفر؛ لأنه وصف الله تعالى بالسفه) والعبث إذ كل فعل خال عن المصلحة، والفائدة فهو عبث (وهو كفر) ؛ لأنه تعالى راعى الحكمة فيما خلق وأمر وإن خفي علينا حكمة بعض أفعاله كما تقدم، لكن يشكل حينئذ يلزم وجوب رعاية الحكمة، وقد عرفت أنه لا يجب عليه شيء ولو كان الكفر في وقوع فعل بلا حكمة لبعد عن هذا الإشكال فتأمل.
(وفيها: ولو) (قال خداي بود) أي كان الله (وهيج نبود) وما كان شيء (وبأشد) أي يكون الله تعالى أيضا (وهيج نباشد) أي ولا يكون شيء أصلا (فقد قيل الشطر الثاني) وهو ويكون الله ولا يكون شيء أصلا (من كلام الملاحدة) الكافرين بالتمسك بباطن القرآن فقط دون ظاهره لغرض إبطال الشرائع كما فهم من تفسير بعض فعلى هذا يكون هم الباطنية الذين سموا بالإسماعيلية لكن ظاهره تعليله بقوله (فإن ظنهم أن الجنة وما فيها من الحور العين للفناء) يناسب أن يكون الملاحدة هم الجهمية القائلون بفناء الجنة، والنار وفناء أهلهما.
(وهو) أي هذا الظن (كفر عند بعض المشايخ) ؛ لأنه مخالف للكتاب، والسنة، والإجماع ليس عليه شبهة فضلا عن حجة كما في شرح العقائد (وخطأ عظيم) ليس بكفر (عند البعض) لكن يخاف منه الكفر لاحتمال حكاية ظاهر قوله تعالى {كل من عليها فان} [الرحمن: 26] {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} [الرحمن: 27] .
قال المولى المحشي هنا ثلاثة
أشياء: الكفر فيحبط جميع عمله ويجدد إيمانه ونكاحه وما فيه خوف الكفر فيجدد الإيمان، والنكاح وما فيه خطأ عظيم فيستغفر فقط.
(وفيها) (من أنكر القيامة) الظاهر النفخة الثانية لقوله (أو الجنة أو النار أو الميزان أو الحساب أو الصراط أو الصحائف المكتوبة) من الحفظة في الدنيا (فيها أعمال العباد) المكلفين منهم (يكفر) لإنكار ما ثبت بالنص ضرورة كتابا أو سنة أو إجماعا.
(وفيها) أي التتارخانية أيضا (ومن) (قال: إن الميزان عبارة عن العدل فقط) ليس وراءه ميزان حقيقي (ولا يكون ميزان يوزن به الأعمال) (فهو مبتدع) لحمل النصوص على خلاف تبادرها، والواجب حملها على ظواهرها وتبادرها بلا داع (وليس بكافر) لاحتمال النصوص ولو ضعيفا وقد عرفت سابقا أن الاحتمال الواهي يكون مدارا للخلاص عن الكفر لكن لا يخفى أنه يشكل بما سبق من المنصف أن العدول عن ظواهر النصوص إلى معان يدعيها أهل الباطل كفر إلا أن يقال فرق بين ما ادعوا وبين هذا إذ الأول مؤد إلى إبطال الشريعة وإنكار القيامة، والثاني على إثبات القيامة وإبقاء الشريعة.
(وفيها ومن) (أنكر عذاب القبر) (فهو مبتدع) ؛ لأن أدلته إما محتملات قرآنية فلا قطع قال في التلويح: لا حجة مع الاحتمال، أو أخبار آحاد فلا يخلو عن الاحتمال أيضا ولا يكفر بإنكار المحتمل لكن يشكل بما في المواقف وتهذيب الكمال وشرح العقائد من التصريح أن أحاديث عذاب القبر بالغة إلى التواتر المعنوي، وأيضا قالوا بأن عذاب القبر حق بالإجماع مستندا بالكتاب، والسنة قبل ظهور المخالف فلا يضر وقوع الخلاف لتقرر الإجماع إذ الاختلاف اللاحق لا يضر الإجماع السابق بل نفس الخلاف ساقط لكونه خرق إجماع وخرق الإجماع باطل.
فأقول والذي تقتضيه القاعدة هو كفر إنكار عذاب القبر على أنه لا يبعد أن يكون من قبيل الضرورات الدينية يعرفه العامي، والخاصي واحتمال ظواهر بعض النصوص على عدم العذاب نحو قوله تعالى - {لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى} [الدخان: 56]- فمع كونه مجابا في محله مرتفع بالإجماع وقد قيل ظني الدلالة للكتاب مع قطعي الدلالة للآحاد يفيد الفرضية وقيل أيضا إن جميع أخبار الآحاد الموافقة للكتاب حجة قطعية فينتظم بها الاستدلال على الفرضية مطردا فاحفظها فتنفعك في مواضع شتى.