قال في المواقف: ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القادر العليم أو بشرك أو إنكار ما علم مجيئه - صلى الله تعالى عليه وسلم - به ضرورة أو إنكار المجمع عليه كاستحلال المحرمات.
قال الشارح الشريف أي التي أجمع على حرمتها وكانت مما علم ضرورة وإلا فإن إجماعا ظنا فلا كفر وإن قطعيا فمختلف فيه ثم قال مصنفه وأما ما عداه فالقائل به مبتدع غير كافر وللفقهاء في معاملتهم خلاف هو خارج عن فننا هذا انتهى.
ونقل الدواني عن أول شرح المواقف أن جميع ما كفر به الفقهاء راجع إلى أحد ما ذكر انتهى فعلى هذا لا يخرج عن فننا فافهم.
(وفيها) أي التتارخانية (لو قال: إنه مكاني) أي لا مكان (زتو) أو منك والخطاب له تعالى (خالي) يعني ليس مكان خال منك (نه تو) ما أنت (در هيج مكاني) أي في مكان واحد (فهذا كفر) ؛ لأن فيه نسبة المكان إلى الله تعالى.
قيل رأيت في حواشي جامع الفصولين أن هذا مصراع من غزل يتغنى به، والعجب أنهم يتغنون في مجالس علماء الزمان ولا ينكرون عليهم، والفقهاء مطبقون على أنه كفر انتهى.
وأنت تعلم أنه على ما فصل آنفا ينبغي أن لا يكفر إذ يمكن أن يجعل نفيه قرينة على أن المراد من إثباته نحو شمول علمه وأثر قدرته ودخوله تحت تصرف حكمه لعل مراد الفقهاء على تصريح القائل بعدم إرادة نحو تلك التأويلات وتصريحه بإرادة ظاهره أو بإثبات خواصه ولوازمه (وفيها رجل) .
(قال علم خدا) أي الله (درهمه مكاني هست) موجود في كل مكان (هذا خطأ) ؛ لأن كون العلم في المكان يقتضي كون العالم فيه إذ وجود الصفة في محل فرع وجود الموصوف في ذلك المحل يشكل ذلك بما في حاشية الخيالي عن الغير أن اللزوم غير الالتزام ولا كفر إلا بالالتزام ويجاب بما أجاب هو أن لزوم الكفر المعلوم كفر أيضا ولذا.
قال في المواقف من يلزمه الكفر ولا يعلم به فليس بكافر انتهى ظاهره أن الجهل عذر، لعل الحق أن المبني أن اللزوم إن بينا لا سيما بمعنى الأخص فكفر وإلا فلا ثم لا يخفى أن ظاهره أن علمه تعالى شامل لجميع الأمكنة ومحيط بها، لعل مراد الفقهاء عند قرينة صارفة عند هذا
الظاهر فإن قيل إن الذي اعتبرت هو معنى مجازي وما اعتبروه معنى حقيقي فكيف يكون ظاهرا قلت: لو سلم ذلك ليس كل حقيقة ظاهرا أو لا كل مجاز غير ظاهر بل قد يكون على عكس ذلك كما تقرر في الأصول فإن صدور ذلك عن المسلم دليل على عدم إرادة حقيقته بل قرينة على إرادة نحو ذلك المجاز وقد عرفت قريبا عدم إكفار مسلم ما لم تنسد أبواب التأويل بالكلية كما قال أهل المعقول أيضا لا ينبغي تخطئة كلام يمكن إصلاحه ولو باحتمال ضعيف.
(وفي النصاب) أي كتاب نصاب الاحتساب (والصواب أن يقول كل شيء معلوم لله تعالى) ؛ لأنه مصداق قوله تعالى - {قد أحاط بكل شيء علما} [الطلاق: 12]- لا يخفى أن ظاهر هذا السوق إن أراد المعنى المراد بالعبارة الأولى كفر لا بالثانية ومن البين أن القائل عند قصد هذا المعنى من هذا التركيب ليس يكفر ألبتة لتحمل اللفظ على هذه الإرادة.
(وفيها) (رجل وصف الله تعالى بالفوق أو بالتحت) (فهذا تشبيه) أي بالأجسام فتجسيم (وكفر) لعله إن كان مراده من الفوق هو العلو، والرفعة، والقهر، والغلبة فلا يكفر بل ينبغي إجراء التفصيل السابق من إرادة حكاية ما في الأخبار كقوله تعالى {يد الله فوق أيديهم} [الفتح: 10] {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} [الزخرف: 84] .