(وفيها إن) (اعتقد أن لله تعالى رجلا) (وهي الجارحة) المستلزمة للجسمية قيد بهذا الاعتقاد إذ ورد في الحديث الصحيح إطلاق القدم عليه تعالى وهو قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: «تطلب النار الزيادة حتى يضع الجبار فيها قدمه» فقيل للتعظيم وقيل وقيل.
(يكفر وفيها ومن) (قال بأن الله تعالى جسم لا كالأجسام) التي تتركب من الأجزاء وكان لها طول وعرض وعمق (فهو مبتدع) لعدم ورود الشرع ولإيهامه الجسم المنفي (وليس بكافر) ؛ لأنه حينئذ يكون بمعنى الذات أو النفس أو الشيء وإطلاقها عليه تعالى جائز وهذا إنما لا يكون كفرا إذا لم يثبت شيء من خواص الجسم كالحيز، والجهة إلى أن لا يبقى إلا اسم الجسم وإلا فكفر أيضا.
(وفيها ومن) (قال الله تعالى عالم في السماء) (إن أراد به المكان كفر) لاستلزامه احتياجه تعالى إلى السماء، وقدمه إذ قدم المتمكن يستلزم
قدم مكانه (وإن أراد به مجرد الحكاية عما جاء في ظاهر الأخبار) ؛ لأن باطنها يستحيل كونها حقيقة سماء كقوله تعالى {أأمنتم من في السماء} [الملك: 16] وقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» (لا يكفر وإن لم يكن له نية) من السماء ومن الحكاية (يكفر عند أكثرهم) فإن قيل إن كان في المسألة مائة احتمال تسعة وتسعون كفر وواحد ليس بكفر فحمل المسلم المؤمن على جانب عدم الكفر لازم؛ لأن الكفر شيء عظيم فمهما أمكن لا يحمل المسلم عليه ولأنه لا ترجيح بكثرة الأدلة بل بالقوة فيجوز أن يكون في ذلك الواحد قوة غالبة على تلك الكثرة قلنا نعم لكن لفظ السماء صريح في مكان مخصوص فعند إطلاقه لا يحتاج إلى نية وإنما الاحتياج عند كونه خفيا وكناية فقوة
هذا الاحتمال بعدم الاحتمال الآخر.
(وفي التحبير) بالفوقية فالمهملة فالموحدة فالتحتية اسم كتاب (وهو) أي الكفر (الأصح وعليه الفتوى) ؛ لأنه ظاهر في التجسم كما في البزازية كما ذكرنا، يشكل ذلك بما قالوا: إنه لا يفتى بالكفر في مسألة اختلف في كونها كفرا، والمفهوم من قوله الأصح أن وراءه قولا آخر صحيحا وهذا أصح منه.
قال في تنوير الأبصار ولا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة ونقل عن جامع الفصولين عن الطحاوي لا يكفر مسلم ما لم يتيقن الردة إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة إسلام المكره.
وعن النووي ينبغي أن يحمل إخوانه على محامل حسنة في كل نقصان إلى السبعين وحاصل ما نقل عن السبكي لا يجترأ على إكفار من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ التكفير أمر هائل عظيم الخطر كالحكم بالخلود في النار وإباحة الدم، والمال، وحرمة النكاح وعدم إجراء أحكام المسلمين عليه حيا وميتا ثم إكفار أهل الأهواء، وغيرها في غاية الخفاء لكثرة الشعاب واختلاف القرائن وتفاوت الدواعي وخفاء التأويل وفرق الألفاظ المؤولة عن غيرها وطرق التأويل من المعاني المشتركة وأنواع المجازات، والاستعارات، ووجوه الكنايات فالتكفير ليس إلا لمن صرح بالكفر على وجه ينسد به أبواب التأويل وهو الموافق لما في البحر الرائق لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فأكثر ألفاظ التكفير لا يفتى بها، وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها انتهى.