وعن النووي الكهانة ثلاثة
الأول: للإنسان ولي يخبره بما يسترق من السمع من السماء هذا بطل ببعث نبينا - صلى الله تعالى عليه وسلم -
الثاني: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد أنكرهما المعتزلة وبعض المتكلمين بادعاء الاستحالة
الثالث: المنجمون، والكذب فيه أغلب ومنه العرافة استدلال بالأسباب، والمقدمات كلها كهانة، والشرع أكذب الكل انتهى.
لا يخفى خفاء الكفر في الكهانة على هذه التفاسير، وأيضا في الجامع الصغير «من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه بما قال كفر» .
قال المناوي إن صدق في دعواه الغيب يكفر حقيقة وإلا فكفران نعمة لا يخفى أنه جمع بين الحقيقتين أو بين الحقيقة، والمجاز نعم جائز عند الشافعية وقال إتيان الكاهن شديد التحريم حتى في السابقة قال في السفر الثاني من التوراة لا تتبعوا العرافين، والقافة ولا تنطلقوا إليهم ولا تسألوهم عن شيء لئلا تنجسوا بهم.
وفي السفر الثالث: من تبعهم وضل بهم أنزل به غضبي وأهلكه من شعبه انتهى، والمفهوم من كلام العلامة السعد الاستدلال بالأمارة عند إمكانه ليس بكفر يؤيده ما في الفتاوى أن قول القائل عند رؤية هالة القمر يكون مطر مدعيا علم الغيب لا بعلامة كفر.
قال في بحر الكلام قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إن لله عادة جميلة في تكذيب المنجمين» وقد قيل المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر في النار، لعل الكفر إنما هو في التصديق الجازم لا الاعتقاد على الشك بل الظاهر والله أعلم.
(قال في التتارخانية) كأنه لما فرغ من الاعتقاديات من حيث الإثبات أراد بيان أحكامها من حيث النفي، والإنكار (من قال بحدوث صفة) الظاهر من الصفات الموجودة في الخارج كالعلم، والقدرة (من صفات الله تعالى) خلافا للكرامية في حدوث جميع الصفات (فهو كافر) لإثبات النقص له تعالى
لأنه يستلزم كونه تعالى محلا للحوادث وأنه يستلزم خلوه تعالى عن الكمال في الأزل إذ كل صفة له تعالى كمال له (وفيها) أي في التتارخانية (سئل) أي مصنفها (عن قوم ذات باري جلت قدرته محل حوادث ميكويند) أي يقولون بأن ذات الباري محل للحوادث (ما حكمهم) .
(قال) في الجواب (كافرشوند) أي صاروا كافرين (بي شك) بلا شك إذ عدم كونه تعالى محلا للحوادث ثابت بالأدلة القطعية (وفيها سئل عن) (من قال بأن الله تعالى عالم بذاته) أي ذاته عين علمه (ولا يقول له العلم قادر بذاته ولا يقول له القدرة) وكذا سائر صفاته (وهم المعتزلة) وكذا الفلاسفة إذ عندهما أن جميع صفاته تعالى عين ذاته (هل يحكم بكفرهم أم لا قال يحكم) بكفرهم (لأنهم ينفون الصفات) (ومن نفى الصفات فهو كافر) أقول إنما يلزم الكفر لو كان إنكارهم أصلها وأثرها.
وأما لو كان إنكارهم إياها مع إثبات نتائجها وغاياتها فلزوم الكفر قابل للكلام إذ عندهم أن الذات كاف في الانكشاف بلا احتياج إلى أمر آخر بل مرادهم من ذلك هو المبالغة في التوحيد، والكمال.
قال العلامة الدواني: واعلم أن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين بل إنما يدرك أمثالها بالكشف ومن أسند إلى غير الكشف فعلى اعتقاده بغالب ظنه بحسب النظر الفكري فلا بأس في اعتقاد أحد طرفي النفي، والإثبات في هذه المسألة انتهى فليتأمل فيها.