وحكي عن الأنطاكي أن الشياطين مثلوا لبعض نسوانه صورة أبيها فعبدتها فأخبر فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم خرج إلى فلاة تائبا ولا يصح ما نقله الأخباريون من تشبيه الشيطان وتسلطه على ملكه والجور في حكمه لأن الأنبياء معصومون عن مثل هذا التسلط الشيطاني وقوله - {وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي} [ص: 35]- ليس لغيرة الدنيا بل لعدم تسلط أحد عليه أو ليكون له من خواصه كما يكون لكل نبي خاصة كلين الحديد لأبيه داود وإحياء الموتى لعيسى - عليه الصلاة والسلام -.
وأما قوله تعالى عن نوح - عليه الصلاة والسلام - {وإلا تغفر لي} [هود: 47]- الآية وقوله تعالى {ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون} [هود: 37] فليس فيه إثبات ذنب وطلب ابنه لفهمه من قوله تعالى - {وأهلك} [هود: 40]- مطلق الأهل أو أنه لا يعلم كفر ابنه فعاتبه تعالى في هذا الطلب لكونه بلا إذن وأعلمه أن ابنه ليس من أهله الذي وعد الله تعالى نجاته وبالجملة إن أكثر خوفهم هو خوف العظمة والمهابة التي هي مقام قوة القرب والمعرفة وإن أكثر خوفهم من الأمور الدنيوية المباحة لكونها ميلا إلى ما سوى الله تعالى فعلى هذا الجنس يحمل اعتراف الأنبياء بالذنوب وتوبتهم وبكاؤهم.
والحاصل أن الأنبياء معصومون عن الجهل فيما يتعلق بالذات والصفات بعد النبوة عقلا وإجماعا وقبلها سمعا ونقلا وعن الجهل في الأمور التبليغية قطعا وشرعا وعقلا وعن الكذب وخلف القول بعد النبوة قصدا
وغير قصد شرعا وإجماعا نظرا وبرهانا وقبل النبوة قطعا وعن الكبائر إجماعا وعن الصغائر تحقيقا وعن استدامة السهو والغفلة تدقيقا واستمرار الغلط والنسيان في الأمور الشرعية حال غضب ورضا وجد ومزح.
(وأولهم) أي الأنبياء (آدم - عليه الصلاة والسلام -) نبوته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع حتى يكفر جاحدها كبعض البراهمة وكالسمنية وأكثر البراهمة في مطلق النبوة وبعض البراهمة يقصر النبوة على آدم - عليه الصلاة والسلام - فقط والصابئية على شيث وإدريس فقط واليهود على موسى فقط وجمهور اليهود والمجوس والنصارى ينكرون نبوة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وبعض اليهود يقصر رسالته على العرب فقط (وآخرهم) لقوله تعالى - {وخاتم النبيين} [الأحزاب: 40]- «وقوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي - رضي الله تعالى عنه - أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» (وأفضلهم) لقوله - {كنتم خير أمة} [آل عمران: 110]- وقد تقدم (محمد - عليه الصلاة والسلام - ولا يعرف يقينا عددهم) وإن عرف ظنا لكون دليله خبر واحد وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - مائة ألف وأربعة وعشرون وفي رواية مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفا مع عدم معلومية وجود شرائطه ولهذا قال في العقائد النسفية الأولى أن لا يقتصر على عدد.
وقد قال الله عز وجل {منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك} [غافر: 78]- ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم أو يخرج منهم من هو فيهم.
قال التفتازاني على تقدير اشتمال خبر الواحد شرائط الرواية لا يفيد إلا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات خصوصا إذا اشتمل على اختلاف رواية
وكان القول بموجبه مما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب إلى آخر ما قال.
(ولا تبطل رسالتهم بموتهم) ولهذا كانت شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصها الشارع بلا نسخ على أن تكون شريعة لذلك النبي عند كثير من أصحابنا وعامة الشافعية وبعض المتكلمين وإن كان على أن تكون شريعة لرسولنا أكثر مشايخنا كأبي منصور وأبي زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وعامة المتأخرين ولا يقتضي ذلك العزل والإبطال عندهم لأنه يجوز أن يجعل الشيء الواحد شريعة لمتعدد ابتداء واستقلالا وأن نبوتهم بالنسبة إلى أمتهم في زمانهم لا بالنسبة إلى أمة نبي من بعدهم وحجتهم قائمة بالنسبة إلى أمتهم الذين مضوا وإن انقطع تكاليفهم فكما أن النبوة وكذا الولاية لا تنعزل بالنوم فكذا بالموت وقيل عن الأشعري بطلان الرسالة بالموت وإن بقي حكمها بناء على أصله من عدم بقاء الأعراض زمانين وأن الرسالة عرض ورد بظهور دوام بعض الأعراض كالألوان على أن الشرعيات منزلة منزلة الجواهر، لعل الحق في الإيراد أن موتهم كنومهم فكما لا تبطل بالنوم لا تبطل بالموت وحديث عدم بقاء الأعراض كما لا يضر بالنوم لا يضر بالموت فإن موتهم صوري بل لا يموتون أبدا ولذا أجسادهم الشريفة لا تبلى وقيل: الرسالة قائمة بأرواحهم وهي باقية فتبقى ببقائها لعل ذلك مبني على أخذ هذا القول من أقاويل النفس الناطقة وقد كان الأصح غير هذا في محله.