قيل: هذا حاصل لأكثر العوام حتى الصبيان وهذا قريب لما في التتارخانية الإيمان بالتفصيل ليس بواجب بل إذا آمن في الجملة كفى وفيه عن النوازل إذا كان لا يحسن العبارة وهو بحال لو سئل عنه قرر المعتقدات وقال: كنت عرفت أن الأمر هكذا كان مؤمنا وإن قال: لم أعلم بذلك فلا دين له ويعرض عليه الإسلام ويجدد نكاحه وفيه أيضا وإذا سئل عن تفسير كلمات الإيمان وقال: لا أعلم لا دين له وإذا آمن جدد نكاحه وإذا بلغ الصبي وعلم جميع كلمة الإيمان إلا أنه لا يفسرها ولكن يتعقل أمر معاشه كان بمنزلة المرتد وفارق امرأته ولا يرث من أبويه ونقل عن الكواشي عن الفتاوى لا يصح نكاح بالغة لا تقدر على وصف الإيمان بولد بالله وملائكته أو بما يؤدي معناه ولو بلغت على هذه الحالة بعد النكاح ارتفع نكاحها لخروجها عن تبعية الأبوين والدار وهذه بلوى عظيمة ولها كثرة عموم والناس عنها غافلون انتهى
فإن قيل: ما ذكرت مناف لما في بعض أصول الحنفية - رحمهم الله - من دعوى الإجماع على وجوب تحصيل المعرفة في الاعتقاديات بالاستدلال ونسبة جواز التقليد إلى عبد الله العنبري ونسبة وجوب التقليد وحرمة النظر والبحث إلى طائفة قلنا: ذلك لا ينافي ما ذكرنا بل يؤيده إذ ما لم يكن وجوده واجبا لم يكن تركه إثما.
قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج هلا تدلان على اللطيف الخبير.
وقال بعض العارفين حين سئل: بم عرفت ربك؟ عرفت بواردات تعجز النفس عن عدم قبولها.
وقال جعفر الصادق: - على آبائه الكرام وعليه الصلاة والسلام - عرفت الله تعالى بنقض العزائم وفسخ الهمم على ما في شرح عقائد العضد.
وبالجملة إن ترك الاستدلال والاكتفاء بالتقليد وإن جاز في أصله لكن
قلما يخلو عن خطر الزوال إذ يمكن زواله بمجرد تشكيك المشكك سيما عند ضعف العقل بقوة سكرات الموت وقوة تسلط الشيطان فإنه يخاف من زوال الإيمان أعاذنا الله المستعان.
(وفي) (إرسال الأنبياء والرسل) - عليهم الصلاة والسلام - وهو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام وقد يشترط في الرسول الكتاب بخلاف النبي كما في شرح العقائد قال في العقائد النسفية.
وقد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية وقال في شرحه على ما روي «أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - سئل عن عدد الأنبياء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. وفي رواية مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفا» وقيل: الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر وأورد بأن الكتب مائة وأربعة وأصحابها متعينة غير بالغة إلى هذه المرتبة ورد بأن الأصح عدم تعيينهم ولو سلم فالأصح عدم قصر الكتب بهذا المبلغ ولو سلم فيجوز تكرار النزول وقيل: الخلاف بين النبي والرسول أربعة تباين وتوافق وعموم من وجه وعموم مطلق.
(بالمعجزات) جمع معجزة أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرون عن الإتيان بمثله (والكتب) الإلهية مدونة أو صحفا (المنزلة عليهم) أي الأنبياء والرسل ففيه إشارة إلى اختيار جانب عدم الفرق بين النبي والرسول (ومن البشر إلى) سائر (البشر) أي من جنسهم (حكمة) مصلحة ومنفعة وعاقبة حميدة الحكمة بالكسر العدل والعلم وأحكمه أتقنه ومنعه عن الفساد كذا في القاموس (بالغة) عظيمة كاملة كعدم التنافر وحسن الائتلاف والإلف والأنس بين التجانس دون التخالف ويظهر ذلك بين أصناف النوع الواحد فضلا عن المخالف في الجنس فإن قيل: الرسل من البشر ليس إلى البشر فقط بل إلى الجن أيضا بل نقول: الرسل ليست من البشر فقط بل من الجن كما قيل: في قوله تعالى - {يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم} [الأنعام: 130]- بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم قلنا: لعل في لفظ البشر الثاني تغليبا أو أن الجن مفهوم بطريق دلالة النص أو المقايسة أو الاكتفاء لكن لا يلائمه وجه الحكمة وكون الرسل من الجن ليس بمعتد به أشار إليه البيضاوي عند تلك الآية لعل هذه القضية لرد من يجعل الإرسال ممتنعا كالسمنية والبراهمة ومن يجعله ممكنا يستوي طرفاه كبعض المتكلمين ولتقرير كون الإرسال واجبا على الله تعالى لا بمعنى الوجوب على الله تعالى بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم والمصالح.