قال النسفي الإيمان فعل العبد بهداية الرب فما من العبد مخلوق وما من الله غير مخلوق (وإيمان المقلد) للغير كالآباء وأفواه الرجال في الأسواق بلا استدلال.
قال في التتارخانية المقلد هو الذي اعتقد جميع أركان الإسلام بلا دليل (صحيح) عندنا إن كان مصيبا جاز ما في الحال وإن احتمل نقيضه في المآل لكن عند خطور ذلك النقيض بنحو تشكيك المشكك يكفر وعند الأشعري والباقلاني وأبي هاشم والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين قيل: وعند الجمهور ليس بصحيح لأنه لا تقليد في العقائد الدينية ونسب إلى الإمام مالك دعوى الإجماع ولذا قيل: المقلد ليس بمؤمن أصلا
ونقل عن ابن عطية في قوله تعالى - {أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا} [البقرة: 170]- قوة هذه الآية تعطي إبطال التقليد والإجماع على إبطاله في العقائد وعن الزمخشري لا ضال أضل من المقلد وعن القاضي أن التقليد غير متصور في التوحيد أقول حكي عن الزركشي أنه حكى عن الأئمة الأربعة صحة إيمان المقلد وعن ابن ناجي وأبي الحسن الشاذلي من المالكية وغيرهم من الشافعية نسبة الصحة إلى الجمهور قيل: إن عليه محققي أهل السنة وقيل: الاتفاق على قبوله في أحكام الدنيا والمحققون على قبوله في أحكام الآخرة والدليل عليه قوله تعالى - {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا} [النساء: 94]
- وقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من صلى صلاتنا ودخل مسجدنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم» وأن الإيمان مطلق التصديق لا التصديق المقيد بحصوله من الاستدلال وأن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم - يكتفون بالإقرار والانقياد ولم ينقل عنهم طلب النظر والاستدلال كيف ومنهم من أسلم تحت ظل السيف وظاهر عدم حصول الدليل في هذه الحالة وما ذكر الدواني في مقابلة هذا الكلام لا ينفي صحة أصل الإيمان بل ينفي كماله ويوجب الاستدلال عليه على وجه لو تركه كان مسيئا كما هو الملتزم هنا وأيضا عدم الصحة مستلزم لإكفار جميع العوام وارتدادهم وحرمة ذبيحتهم وأنكحتهم
ثم أقول: لعل مراد النافين نفي الصحة الكاملة على وجه لا يكون فيه إثم ومراد المصححين هو أصل الجواز وإن كان آثما وبه تندفع شبهة أنه كيف يتصور دعوى الإجماع مع هؤلاء المخالفين (ولكنه) أي المقلد (آثم بترك الاستدلال) لتركه النظر الواجب عليه.
قال العلامة العضد في عقائده أجمع السلف من المحدثين وأئمة المسلمين وأهل السنة والجماعة على أن النظر في معرفة الله تعالى واجب شرعا.
وقال الدواني لقوله تعالى - {فانظر إلى آثار رحمت الله} [الروم: 50]- {قل انظروا ماذا في السماوات والأرض} [يونس: 101]- إلى آخره وبه يبطل ما يقال: إنه ليس بآثم أصلا وأما ما يقال: إن الإثم إنما يكون إذا كان له أهلية فهم النظر فلعله لا يخفى على وجه يظهر بملاحظة قاعدة تكليف ما لا يطاق لكن يشكل بما نقل عن الغزالي والقشيري والعارف بن أبي حمزة وابن رشيد وجماعة غير الجمهور أن النظر ليس بشرط في صحة الإيمان وليس بواجب بل هو من شروط الكمال فقط لعل مرادهم نفي الاستدلال بالعبارات المحررة بترتيب المقدمات ورعاية شرائط النظر الصحيح تفصيلا فإن ذلك ليس بواجب عينا وإن كان واجبا كفاية وإلا فإما يلزم خرق الإجماع أو جهالة مدعي الإجماع فالنظر نحو أن أحدهما ما ذكر والآخر أن يحصل إجمال النظر ومآله فيه وإن لم يقدر على تقريره عند السؤال بعبارة مهذبة كالانتقال من الأثر إلى المؤثر.