قال صاحب المواقف والحق قبول التصديق الزيادة والنقصان بحسب القوة والضعف كإيمان النبي وأمته وإيمان المستدل والمقلد بل إيمان الواصل بالمكاشفات والمشاهدات وقد قال تعالى حكاية عن إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - {ولكن ليطمئن قلبي} [البقرة: 260] وقد قسموا اليقين إلى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين لكن الشريف العلامة في حاشية شرح المختصر العضد على إرادة بيان مراده صرح بعدم التفاوت قوة وضعفا في اليقينيات بخلاف الظنون والسابق إلى الخاطر كونه قابلا للزيادة والنقصان عندهم فرع دخول الأعمال في الإيمان عندهم وقد عرفت التحقيق عندهم أنها ليست جزءا من أصله بل من كماله وكونها جزءا من الكمال ليس منفيا عند أصحابنا بل هو متفق فالنزاع لفظي ويؤيده ما صرح إمامنا الأعظم - رحمه الله تعالى - في الفقه الأكبر إيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به ويزيد وينقص من جهة اليقين فمراد الإمام من عدم الزيادة إنما هو من جهة المؤمن به لا من قوة ذاته وضعفه والذي تحرر ذكر لزوم الجزم اليقيني في الإيمان وهو الموافق لما في شرح المقاصد ولا عبرة بالظنيات في باب الاعتقاديات ولما نقل عن صاحب النهاية الأصل في الاعتقاديات الحق اليقيني على وجه يكون مخالفه باطلا يقينا على ظاهر قوله - {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28]- وقوله - {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} [الجاثية: 32]- وقد صرحوا بأن الظن الغالب الذي يخطر معه احتمال النقيض بالبال إيمان حقيقي وأن الإيمان التقليدي راجع إلى
الظن حقيقة.
وفي شرح الفقه الأكبر الاعتقاد المشهور داخل في الإيمان ومراده منه أنه الراجع إلى الظن ولا نزاع في كفاية الظن في بعض الاعتقاديات كمسألة الرؤية وصفة التكوين وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بل إثبات صفة السمع والبصر ونحوها وأيضا جعلوا التصديق الإيماني والميزاني متحدين والميزاني شامل للظن أيضا وأن اللازم للاستدلال والنظر قد يكون ظنا فليتأمل حق التأمل.
(ويصح أن يقول من وجدا) التصديق والإقرار (فيه أنا مؤمن حقا) لتحقق الإيمان فيه لأنه لو لم يتحقق بأن كان شاكا أو مترددا أو خالي الذهن لكان كافرا ومن شك في إيمانه فهو كافر (ولا ينبغي) أي لا يليق بل يجوز (أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى) لأن الاستثناء بيان تغيير يبطل جميع العقود فيرفع الإيمان وإن كان للتأدب أو التبرك والإحالة إلى مشيئته تعالى وعلمه أو للشك في عاقبته أو التبري من تزكية نفسه والإعجاب بحاله كما هو مذهب أهل الحديث والمروي عن السلف وإن كان جائزا في نفسه لكن الأولى تركه لإيهام الشك وقد أمرنا باتقاء مواضع التهم.
وبالجملة نزاع الفريقين راجع إلى اللفظ (والإيمان بهذا المعنى) أي التصديق والإقرار (مخلوق) كسائر أفعال العباد (كسبي) أي حاصل بمباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدمات وقد عرفت حال ما يحصل بالضرورة (وأما) الإيمان (بمعنى هداية الرب تعالى لعبده إلى معرفته) بلا كيف ولا كيفية (فغير مخلوق) لأن الهداية من التكوين وهو قديم عند الماتريدية وإن كان حادثا عند الأشاعرة قيل: عن البزازية من قال: الإيمان مخلوق لا تجوز الصلاة خلفه وكذا عكسه.