التمانع قطعي ومنطوقها ليس بقطعي بل القطعي إشارتها التي هي التمانع ثم تحقيق التوحيد في رسالتنا على كلمة التوحيد وفي حاشيتنا على تفسير الإخلاص لأبي علي سينا والله الموفق.
(لا يشبهه شيء) لأن المشابهة أي المماثلة إما بالاتحاد في النوع كزيد وعمر وفي كونهما إنسانا فظاهر إذ الإمكان والوجوب نوعان مختلفان وإما بصلاحية كل منهما لما يصلح له الآخر فلأن أوصافه تعالى أعلى وأجل مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما وأن المشابهة تقتضي المساواة ولا شيء يساويه في ذاته تعالى وصفاته.
(ليس بجسم) لأن الجسم مركب فيحتاج إلى الجزء والاحتياج دليل الإمكان (ولا عرض) لأنه ما يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكنا (ولا جوهر) وهو الجزء الذي لا يتجزأ فجزء للجسم ومتحيز فيكون ممكنا وأما عند الفلاسفة فلأنهم جعلوه من أقسام الممكن.
قال العلامة التفتازاني إذا أريد بالجسم القائم بذاته وبالجوهر الموجود لا في موضع فإنما يمتنع إطلاقهما لعدم ورود الشرع (ولا مصور) أي ذي صورة مثل صورة الإنسان لأن ذلك من خواص الأجسام (ولا متناه) أي ليس له نهاية في زمان أو مكان لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد (ولا متحيز) لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد فلو تحيز فإما في الأزل فيلزم قدم الحيز أو لا فيكون محلا للحوادث وأنه يلزم احتياجه إلى الحيز فيكون محلا للحوادث وأنه يلزم احتياجه إلى الحيز فيكون ممكنا (ولا يطعم) شيئا من المطعومات (ولا يشرب) شيئا من المشروبات لأنهما من خواص الأجسام وموجب للاحتياج.
قال الله تعالى {وهو يطعم ولا يطعم} [الأنعام: 14] (لم يلد) لأنه لو تولد عنه غيره لكان مماثلا لاشتراكهما في نوعهما وقد نفى ذلك قبل آنفا (ولم يولد) لأنه لو تولد عن مثله لجرت المماثلة أيضا (ولم يكن له كفوا أحد) في النوع والجنس كما في الشخص ويمكن أن يجعل هذا في قوة دليل لما سبق لأن نفي التساوي مطلقا يستلزم نفي الوالدية والمولودية ونحوهما
والكل في الحقيقة كالتفصيل للتوحيد
(ولا يتمكن بمكان) لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر متوهم أو متحقق يسمونه المكان والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء والله تعالى منزه عن المقدار والامتداد لاستلزامه التجزي ولأنه لو كان في مكان لزم قدم المكان وأيضا يلزم افتقاره إليه وكل مفتقر ممكن فيلزم كون الواجب ممكنا وأيضا يلزم كونه جوهرا وقد أبطلناه
وأورد عليه بأن كل موجود متحيز ببداهة العقل ودفع بأنه بداهة الوهم لا بداهة العقل لأن الوهم في غير المحسوسات ليس بمقبول وأما النصوص الظواهر في التجسم المستلزم للمكان نحو قوله تعالى {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] {وجاء ربك} [الفجر: 22] {إليه يصعد الكلم الطيب} [فاطر: 10] .
قال صاحب المواقف إنها ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات الدالة على نفي المكان فلزم أنها متشابهات فنفوض علمها إلى الله تعالى كما هو مذهب السلف أو نؤولها بنحو الاستيلاء على العرش {وجاء ربك} [الفجر: 22] أي أمر ربك وإليه يصعد الكلم الطيب أي يرتضيه (ولا يجرى عليه زمان) لأن الزمان متجدد يقدر به متجدد آخر كما هو عند المتكلمين أو مقدار الحركة والله منزه عنهما لأن التجدد لا يتصور في القديم وكذا المقدار (وليس له جهة من الجهات الست ولا هو في جهة منها) وهي فوق تحت ويمين ويسار وقدام وخلف والجهة عند المتكلمين نفس المكان بإضافة جسم آخر إليه فإذا انتفت الجسمية والمكانية تنتفي الجهة لأنها من خواص الأجسام ولأنه تعالى لو كان في جهة أو زمان لزم قدم المكان أو الزمان ولأنه أمارة الإمكان للافتقار إليه