ثم الظاهر هنا هو الثاني أعني قوة للنفس إذ ما يكون سببا للعلم هو ذلك كما فسره التفتازاني.
ويحتمل أيضا غيره ثم للعقل أربع مراتب لأن النفس في أول الفطرة خالية عن العلوم مستعدة لها سمي عقلا هيولانيا كما في الطفل ثم إذا أدركت الضروريات واستعدت للنظريات سمي عقلا بالملكة ثم إذا أدركت النظريات وحصل القدرة على استحضارها متى شاءت سمي عقلا بالفعل ثم إذا كانت النظريات حاضرة عندها مشاهدة لها سمي عقلا مستفادا.
قال صدر الشريعة في تعديل العلوم الروح العلوي في مرتبة كمال القوة النظرية والعلمية يسمى عقلا وفي مرتبة الانشراح بنور الإسلام يسمى صدرا وفي مرتبة المراقبة والمحبة يسمى قلبا وفي مرتبة المشاهدة يسمى سرا وفي مرتبة التجلي يسمى روحا.
وقد جاء في الأدعية اللهم زين ظواهرنا بخدمتك وبواطننا بمعرفتك وقلوبنا بمحبتك وأسرارنا بمشاهدتك وأرواحنا بمعاينتك انتهى ثم هل الأفضل العلم كما في بحر الكلام أو العقل كما في الحاشية الألوغية والأصح العلوم الزاجرة أفضل.
(والنقل) أي الدليل النقلي القطعي لا الظني أيضا كما توهم إذ دليل فناء الدنيا مثلا قطعي كأدلة حدوث العالم إذ كل ما ثبت حدوثه ثبت زواله كما قرر في علم الكلام والمراد الأدلة الدالة على فناء العالم مثلا من الكتاب والسنة.
وأما أخبار السلف فلا إلا أن ترجع إلى واحد منهما لأن الظاهر أن المطلب قطعي والمقدمات المقبولة التي تؤخذ منهما ظنية ومنه تبين ضعف ما يقال وكذا كلام السلف والحكماء متفقان ولو أريد من الحكماء ما يتبادر عند الإطلاق فلا يصح رأسا لأنهم ادعوا
بقاء العالم وأنكروا البعث الجسماني.
فإن قيل الظاهر أن كلا من العقل والنقل دليل مستقل لإفادة المطلوب والعقل لا يثبت شيئا من الشرعيات كيف والإجماع أنه لا يحكم به على حسن شيء وإن النقل إنما يعتبر إن لم يخالف العقل وإلا يتوقف كالمتشابه قلنا بجواز إرادة المجموع يعني مجموع العقل والنقل دليل واحد ولا نسلم أن هذا من المطالب الشرعية بمعنى لولا خطاب الشرع لم يدرك بل من المطالب التي يجوز حصولها بالعقل والنقل فيثبت بالعقل ثم يطبق بالشرع ليعتد به فإن قلت إن كان كل منهما قطعيا فأحدهما كاف فما الحاجة إلى الآخر وإن ظنيا فالحق أنه لا يحصل القطع من اجتماع الظنون قلت الاحتياج إلى الآخر لتحصيل أعلى مرتبة اليقين إذ اليقين كلي مشكك بتفاوت أفراده
كما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - {ولكن ليطمئن قلبي} [البقرة: 260] ولهذا سموه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين خلافا لمن خص التفاوت بالظنون ولا شك أن معرفة شيء من وجوه أقوى من معرفته بوجه وأن العقل وإن كان قاطعا هنا لكن قد يشوب بالوهم كشبه الفلاسفة في بقاء العالم فلا يصفو عن الكدر فيحتاج إلى ضم النقل وأن النقل أيضا وإن قاطعا لا يخلو عن شبه أيضا كمن أنكر دلالة اللفظي قطعا كما أسند إلى الأشعري وإن كان الحق أنه سفسطة كما في المواقف والتلويح فإذا ضم إليه العقل فيصفو عن الشبه والمفهوم من مواضع المقاصد والتلويح إفادة مجموع الأمارات القطع لكن فيه تأمل.
نعم المقام كالخطابي فافهم ثم لو ضم إليهما الحس كما نشاهد أحوال معاصرنا ونسمع أحوال أسلافنا لحصل الحكم الآتي من جميع أسباب العلم الحواس والعقل والخبر الصادق (متوافقان) في الدلالة على خراب العالم وفناء نعمه ونحوهما (والكتاب) القرآن (والسنة) الظاهر السنة القولية هنا ولو ضم الإجماع لم يخل عن وجه وكان أبلغ، وتعميم السنة له لكونه سنة العلماء بعيد كالتوجيه بأن الإجماع راجع إليهما لاحتياجه إلى السنة منهما وكالتوجيه بأنه إنما يصار إليه عند عدمهما سيما في مثل هذا المقام.