قيل ولا يستبعد هذا على أولياء الله تعالى الذين غلبت روحانياتهم على جسمانياتهم والروح من أمر الله كلمح بالبصر - والله على كل شيء قدير - ثم نقول حاصل سؤال المصنف أن هذه المنقولات عن السلف معارضة لما ذكر من الآيات والأحاديث وأقوال الفقهاء ولا يخفى أن التعارض لا يتصور بين الراجح والمرجوح فلا يقال القياس معارض للنص وللإجماع بل ثبوت تلك الأدلة يقتضي كون تلك المنقولات محرمات وارتكاب منهيات فالأولى أن يجعل التعبير على طريق الاستفسار نحو أن يقال فبعد تلك الأدلة ما وجه ما نقل عن السلف من كذا وكذا أو يقال ليس النصوص والأدلة كما فهمت وإلا فما وجه ما نقل عن السلف إلا أن يقال التعارض هنا تجوز بمعنى مطلق المخالفة فتأمل.
ويمكن دفعه بجعل تصوير السؤال هكذا: دليلكم وإن دل على ما ادعيتم من لزوم الاقتصاد ولكن عندنا ما ينفيه من وقوع الإفراط من السلف فإنه لو لم يكن لهم أدلة عليه لما فعلوا والاجتراء على جهالتهم أو العمل على خلاف علمهم ليس بجائز بعيد عن الإنصاف (قلنا) في جواب هذا السؤال (أولا) .
فإن قيل: إن أولا أفعل تفضيل دليل الأولى والأوائل فما وجه تنوينه قلنا إنه هنا ظرف بمعنى قبل وهو حينئذ منصرف ولا وصفية له أصلا، وإذا جعلته صفة لم تصرفه تقول لقيته عاما
أول أي قبل الجوابين الأخيرين كما في التلويح (لا معارضة بين الوحي) ظاهرا وباطنا والظاهر متلوا أو غير متلو فتأمل فيه (وغيره) أي وبين غير الوحي كالمنقول المذكور عن السلف؛ لأن مبنى التعارض على التماثل ولا مماثلة بين الوحي وغيره (حتى نحتاج إلى الجواب) بل اللازم فيه الأخذ بالأقوى وترك الأضعف كما في التلويح وإليه يشير قوله (فعليك الأخذ بما ثبت بالكتاب والسنة) وأنت مأمور بإطاعة الله ورسوله لا بغيره كالسلف لكن يراد أنا سيما المقلدين مأمورين باتباع الأعلم والأورع وأنه قد قرر في محله أن دليل المقلد ليس إلا قول المجتهد وكذا فعله كما في الأصول.
وأما النصوص فمختصة بالمجتهد وقرر أيضا إذا تخالف النص مع قول الفقهاء يقدم قول الفقهاء لجواز كون النص مؤولا أو مخصصا أو منسوخا يعرفها المجتهد دون المقلد وأن هذا يورث تضليل السلف وسوء الظن بهم فلعله لما ذكر كله أو بعضه أو رد الجوابين الآخرين فيكونان تسليميين.
(وثانيا أنا نمنع صحة الرواية عنهم إذا لم يقع عنها) أي عن الأمور المنقولة (بحث) طلب وتفحص (وتفتيش) يوجب صحة الصدر عنهم، وذلك إنما يكون بالأسانيد الصحيحة كالتواتر والشهرة والواحد بشروط الرواية من نحو العدل والضبط والعدد (بل أكثرها خال عن) أصل (السند) فضلا عن وصفه كالعدد والعدالة فلا يتوهم أن فيه تلقينا بالجواب إذ تقيد الأكثرية يقتضي اعتراف مسألة الخصم في جانب الأقل وهو يكفي له فالتفسير أن بعضها أي الأقل مشتمل للسند الصحيح ليس بصحيح (بخلاف الكتاب) ؛ لأنه متواتر كله (والأخبار النبوية) أي المذكورة هنا فلا يضره وجود الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة أنفسها وأن المذكورة مأخوذة من كتب صحيحة متعاضدة بعضها ببعض بل لكون مآل معانيها راجعا إلى شيء واحد يرتقي إلى المشهور بحسب المعنى فيوجب علم طمأنينة ولا يضر عدم معلومية وجود شروط الرواية في بعضها بل غايتها بيانات وتفسيرات لمجملات الكتاب وخفاياتها.