واختلف في أنه هل الكسب لأجل التصدق أفضل أو التفرغ للطاعة بعد حصول قدر الواجب قال في التتارخانية جميع أنواع الكسب سواء عند الجمهور وقيل الزراعة أفضل وقيل التجارة والأول أكثر والمنقول عن المنتقى أفضل الكسب الجهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة وفي الخلاصة والأورع أن لا يجيب دعوة الذي أخذ الأرض مزارعة ودفع على هذا والأفضل أن لا يأكل طعامها؛ لأن المزارعة فاسدة عند أبي حنيفة - رحمه الله - انتهى فالأورع أن يجتنب عن المزارعة إذ الاحتياط في الإنفاق إلا بضرورة إذ الخلاف رخصة وترتكب الرخصة بترك العزيمة عند الضرورة.
(وقال: وإن اكتسب ما يدخره) يبقيه (لنفسه وعياله) إلى وقت الحاجة ويجعله ذخرا ومعدا للوازمه الآتية (فهو في سعة)
وفي بعض النسخ في وسعة (فقد صح «أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ادخر قوت عياله سنة» الظاهر أن لفظ الفاء داخل على العلة فحينئذ يراد أن المطلوب الإدخار واللازم من الحديث الإدخار الخاص فلا تقريب نعم الخاص يستلزم العام قيل لكن كان لا يبقى لهم بل ينفقه حتى رهن درعه فيما ينفقه عليهم ومات وهي رهن فيه لا يخفى أن المتبادر من الادخار هو الإبقاء إلى سنة، وإن صدق في سنة واحدة يحصل المطلوب وأنه لا دلالة في الكلام على الاستمرار وعروض الإنفاق في سنة لا يقتضي ذلك في جميع الأزمنة
وقيل ادخار السنة للمتأهل وإلا فالادخار فوق الأربعين لغير المتأهل وفوق السنة للمتأهل مخالفة للسنة ومناف للتوكل وهذا كما ترى تقييد لإطلاق الحديث فلا يكفيه الدراية بل لا بد من الرواية قيل عن المناوي مذهب أبي ذر الغفاري - رضي الله تعالى عنه - حرمة ادخار المال على ما زاد على حاجته وأرد عليه بما في المبتغى من إباحة الكسب للتجمل والتنعم حتى البنيان ونقش الحيطان وشراء السراري والغلمان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «نعم المال الصالح للرجل الصالح» وأنت تعلم أن هذه المقابلة على الصحابي ليس بموجه والحديث لا يدل على ما ادعاه على أن الصرف إلى وجوه البر من أحوج الحاجات فيما زاد على الحاجة لا ما يكون لنحو التفاخر والتلهي مما لا يقارن أغراضا حميدة ثم الظاهر من سوق الاختيار كون هذا الادخار من قبيل فرض الكسب وهو بعيد فافهم.
وفي بعض التفاسير في سورة المزمل عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله عز وجل بمنزلة الشهداء ثم قرأ {وآخرون يضربون في الأرض} [المزمل: 20] .
وقال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من طلب الدنيا تعففا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر» وقال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «التاجر الصدوق يحشر مع الصديقين» (ومستحب وهو الزيادة على ذلك) أي المذكور من قدر الكفاية (ليواسي به) أي بالزائد (فقيرا) سواء كان له دون نصاب أو لا كالمسكين (أو ليجازي به قريبا) من أقربائه وهي مما عد من صلة الرحم (فإنه أفضل من التخلي لنفل العبادة) كالصلاة والأوراد والتلاوة؛ لأنه أداء مال ضمنه الله تعالى من علو كرمه قال {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] كما في الأصولية يرد عليه أن مجازاة القريب على ما فسر بصلة الرحم واجبة فكيف يعد من قسم المستحب.