وعن الميزان اسم لما يغير عن الأمر الأصلي إلى تخفيف ترفيها وتوسعة على أصحاب الأعذار وفي المرآة الرخصة أربع ثنتان من الحقيقة وثنتان من المجاز والتفصيل هناك وقيل ما تغير من عسر إلى يسر وهي أربعة أنواع رخصة المكره ورخصة المسافر ورخصة الإسقاط وهي ما وضع عنا من الإصر والأغلال الكائنة في بني إسرائيل ورخصة المضطر كأكل الميتة في المخمصة كما في الأصول وأسباب التخفيف سبعة السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل وعموم البلوى والنقض والتفصيل في الأشباه ( «كما يحب أن تؤتى عزائمه» جمع عزيمة من عزم على الأمر أراد فعله وقطع عليه أو جد فيه كما في القاموس وفي الأصول هي ما شرع ابتداء غير مبني على أعذار العباد.
قال المناوي في شرح هذا الحديث الرخصة ضد العزيمة والعزيمة مطلوباته تعالى الواجبة، فإن أمره تعالى في الرخصة والعزيمة واحد فليس الوضوء أولى من التيمم في محله فهما متساويان في كونهما مطلوبين لا يخفى أنه لا تقريب في دلالة هذا الحديث على هذا البيان لعدم دلالته على المقصود يعني الاقتصاد ولعل مراد المصنف أن الرخصة مطلق الخفة في الأعمال كالجواز الأصلي والعزيمة هي المشقة والتعب في الأعمال كالاحتياط والإتيان بالأولى، وإن شئت قلت العزيمة طريق أرباب التقوى والرخصة طريق أرباب الفتوى كالمسح على الخف رخصة وغسل الرجل عزيمة والعمل بما اتفق عليه الأئمة عزيمة والعمل بقول بعضهم رخصة.
فإن قيل فعلى هذا يلزم تساوي الفضل والثواب بينهما، وقد صرحوا بتفاوتهما قلنا قد قرر في علم البيان أن وجه الشبه أقوى في المشبه به فالمراد من المحبة في المشبه أصلها وفي المشبه به زيادتها؛ لأن المحبة كلي مشكك لا متواطئ ويرد أيضا أن تمام التقريب إنما يتصور إذا أريد من الرخصة نحو معنى الاقتصاد أي التوسط في الأعمال وليس فليس بل يوهم كون العزيمة الإفراط في الطاعة والمسألة كون الإفراط مذموما، وقد صرحت كونها محبوبة له تعالى بل على وجه الأبلغ إلا أن يحمل على تفاوت المحل، فإن كون الرخصة محبوبة للعوام وكون العزيمة محبوبة للخواص فلو أتى العوام العزيمة ابتداء لم تكن محبوبة كالعكس، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين
فحاصل المعنى على صلاحية الاحتجاج بالحديث أن الله يحب أخف الأعمال أي القليلة الحاصلة بلا تكلف وجد كثير في أوان الابتداء كما يحب
التعمق والكثير في الانتهاء والأول للعوام والثاني للخواص وعلى هذا المعنى يقرب ما قال المناوي عند هذا الحديث عن ابن تيمية ولهذا الحديث وما أشبهه كان المصطفى - صلى الله تعالى عليه وسلم - يكره مشابهة أهل الكتاب فيما عليهم من الآصار والأغلال ويزجر أصحابه عن التبتل والترهب وليس من هذا القبيل العمل بالأخف من كل مذهب غير ما قلده من الأئمة.
قال المناوي من أصحاب الشافعي حاصله أن الضرورة جائزة وإلا لا خلافا لابن عبد السلام، فإنه أطلق الجواز.
وعن السبكي في العمل بأخف مذهب غير ما قلده إن لضرورة جائز، وإن لمجرد الترخيص ليس بجائز؛ لأنه متبع لهواه، وإن أكثر ذلك إلى أن يكون ديدنه فليس بجائز أيضا لما ذكر وزيادة فحشه انتهى (حد زطط خز) الإمام أحمد والبزار والطبراني في المعجم الأوسط وابن خزيمة.
(عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «إن الله تبارك» تقدس وتنزه «وتعالى» ارتفع عن إدراك العقول «يحب» المحبة في حقه تعالى عبارة عن رضاه الكامل «أن تؤتى رخصه كما يكره» كما لا يرضى «أن تؤتى معصيته» بالرفع نائب الفاعل كبيرة أو صغيرة بل كراهة (وفي رواية خز) ابن خزيمة «كما يحب أن تترك معصيته» بدل كما يكره أن تؤتى إلى آخره