وقالت أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - «كان يصلي وينام قدر ما صلى حتى يصبح» رواه أبو داود والترمذي والنسائي «وأتزوج» أعقد أو أطأ «النساء» ، فإن النكاح سنة حال الاعتدال وواجب عند التوقان أي الشوق القوي، وإن كان مكروها عند خوف عدم إقامة حقوق الزوجية كما في الدرر وفي حديث ابن ماجه على ما في فتح القدير «من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر» ولهذا بلغ زوجاته - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلى إحدى عشرة وقيل بل أزيد منها ست من قريش خديجة عائشة حفصة أم حبيبة أم سلمة سودة وأربع عربيات زينب بنت جحش ميمونة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين جويرية وواحدة غير عربية من بني إسرائيل هي صفية بنت حيي من بني النضير ومات عنه اثنتان خديجة وزينب أم المساكين ومات هو - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن تسع، وأما سرائره - صلى الله تعالى عليه وسلم - فأربع مارية القبطية وريحانة بنت سمعون وأخرى وهبتها له زينب بنت جحش وأخرى أصابها في بعض السبي وتمامه في مواهب القسطلاني وبالجملة أن النكاح أمر محبوب وشيء مرغوب لا يجوز لومه.
قال في الخلاصة رجل له أربع نسوة وألف جارية وأراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجل يخاف
عليه الكفر.
قال المناوي بعد نقل هذه المسألة عن أكابر بعض الحنفية وكذا لو لامه أحد عند إرادة تزوج ما فوق امرأة قال تعالى {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6] ثم اختلف أن النكاح عبادة أو لا بل تضييع عبادة فيشكل عليه أمثال هذه الأحاديث والمفهوم من كلام بعض المحققين المنع فيما دون الاستحباب والإثبات عند الاستحباب.
واعلم أن النكاح من أثقل السنن محملا وأصعب الحقوق قضاء وأعم الأمور نفعا وأجزل القضايا أجرا، فإنه بموضوعه للدين تحصين وللخلق تحسين وفيه ستر العورة المعرضة للآفات وجلب للغنى والرزق وتكثير مواد أهل التوحيد كذا في المناوي
«فمن رغب» أي أعرض وترك يقال رغب عنه إذا لم يرده ورغب فيه أراده ورغب إليه توجه إليه وبابه علم «عن سنتي فليس مني» إن كان الترك لغير استهانة واستحقار فمعنى ليس مني ليس من أهل طريقتي في شريعتي، وإن لأجل الاستخفاف فالمعنى ليس من المصدق بي، فإنه حينئذ يكفر، فإن قيل: مثل هذا الحديث مناف لحاصل بعض الأحاديث نحو حديث شفاء عياض «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفراش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله لوددت أني شجرة تعضد» وروي هذا الكلام من قول أبي ذر نفسه وهو أصح.
وفي حديث المغيرة «صلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا» .
وقالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - «كان عمل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ديمة وأيكم يطيق ما كان يطيق» قلنا لا يخفى أن نحو هذه الأحاديث لا توجب استغراق عموم الأوقات واستيعاب جميع الأحوال غايتها غلبة جانب الطاعات والاهتمام بها وهو ليس بخارج عن مقصود هذا الحديث بل عينه على أنه يجوز أن يكون بعضها من الخواص وأن يرفع عنه وعمن تبعه - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال علي القاري في شرح الشفاء قيل كان يصلي الليل كله حتى تورمت قدماه من طول القيام فأنزل الله عليه من القرآن ما خفف به عليه وعلى من تبعه وهو قوله تعالى - {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى} [المزمل: 20] وكذا قوله - {طه - ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى} [طه: 1 - 2]- وأن المقصود من النهي مرتبة إضرار النفس التي هي المطية ومرتبة تفويت حق الغير وإلا فترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى والتقاعد لعبادته فممدوح مرغوب إليه.