تنبيه:
ظن ابن مالك أن المراد بالتوهم الغلط، وليس كذلك
، كما نبه عليه أبو حيان وابن هشام، بل هو مقصد صواب، والمراد أنه عطف على المعنى، أي: جوز العربي في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه، فعطف ملاحظا له، لا أنه غلط في ذلك، ولهذا كان الأدب أن يقال في مثل ذلك في القرآن: إنه عطف على المعنى. PageV08P229
مسألة:
اختلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه، فمنعه البيانيون
، وابن مالك، وابن عصفور، ونقلوه عن الأكثرين، وأجازه الصفار وجماعه، مستدلين بقوله تعالى: {وبشر الذين ءامنوا} [25] في سورة (البقرة)، نحو قوله تعالى: {وبشر المؤمنين} [13] في سورة الصف.
وقال الزمخشري في الأولى: [ليس المعتمد] بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب الكافرين.
وفي الثانية: إن العطف على {تؤمنون} [الصف: 11]، لأنه بمعنى (آمنوا).
ورد بأن الخطاب به للمؤمنين، و «بشر» للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وبأن الظاهر في «تؤمنون» أنه تفسير للتجارة لا طلب.
وقال السكاكي: الأمران معطوفان على «قل» مقدرة، قبل (يا أيها)، وحذف القول كثير. PageV08P230
مسألة:
اختلف في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه، فالجمهور على الجواز،
وبعضهم على المنع، وقد لهج به الرازي في تفسيره كثيرا، ورد به على الحنفية القائلين بتحريم أكل متروك التسمية، أخذا من قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121]، قال: هي حجة للجواز لا التحريم، وذلك أن الواو ليست عاطفة، لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية، ولا للاستئناف، لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها ما قبلها، فبقي أن تكون للحال، فتكون جملة [الحال] فيها مقيدة للنهي، والمعنى: لا تأكلوا منه في حال كونه فسقا/ ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا، [والفسق قد] فسره الله تعالى بقوله: {أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145]، فالمعنى: لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله، [ومفهومه: فكلوا منه إذا لم يسم غير الله تعالى]. انتهى. [قال ابن هشام: ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا].