ومن ذلك: عمل وفعل، فالأول لما كان من امتداد زمان، نحو قوله تعالى: {يعملون له ما يشاء} [سبأ: 13]، {مما عملت أيدينا} {يس: 71}، لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد، والثاني بخلافه، نحو قوله تعالى: {كيف فعل ربك بأصحاب الفيل} [الفيل: 1]، {كيف فعل ربك بعاد} [الفجر: 6]، {كيف فعلنا بهم} [إبراهيم: 45]، لأنها إهلاكات وقعت من غير بطء، {ويفعلون ما يؤمرون} [النحل: 50]، أي: في طرفة عين، ولهذا عبر بالأول في قوله تعالى: {وعملوا الصالحات} [البقرة: 25]، حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة أو بسرعة، وبالثاني في قوله تعالى: {وافعلوا الخير} [الحج: 77]، حيث كان بمعنى سارعوا، كما قال تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148]، وقوله تعالى: {والذين هم للزكاة فعلون} [المؤمنون: 4]، حيث كان القصد يأتون بها على سرعة من غير توان.
ومن ذلك: القعود والجلوس، فالأول لما فيه لبث بخلاف الثاني، ولهذا يقال: قواعد البيت، ولا يقال: جوالسه، للزومها ولبثها، ويقال: جليس الملك، ولا يقال قعيده، لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف، ولهذا استعمل الأول في قوله تعالى: {مقعد صدق} [القمر: 55]، للإشارة إلى أنه لا زوال له، بخلاف: {تفسحوا في المجلس} [المجادلة: 11]، لأنه يجلس فيه زمانا يسيرا. PageV08P215
ومن ذلك التمام والكمال، وقد اجتمعا في قوله تعالى: {أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} [المائدة: 3]، فقيل: الإتمام لإزالة نقصان الأصل، و [الإكمال] لإزالة [نقصان العوارض] بعد تمام الأصل، ولهذا كان قوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196]، احسن من «تامة»، فإن التمام من العدد قد علم، وإنما نفي احتمال نقص في صفاتها، وقيل: تم يشعر بحصول نقص قبله، وكمل لا يشعر بذلك، وقال العسكري: الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به، والتمام اسم للجزء الذي يتم به الموصوف، ولهذا يقال: القافية/ تمام البيت، ولا يقال كماله، ويقولون: البيت بكماله، أي: باجتماعه.
ومن ذلك: الإعطاء والإيتاء، قال [الخويي]: لا يكاد اللغويون يفرقون بينهما، وظهر لي بينهما فرق ينبئ عن بلاغة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله، لأن الإعطاء له مطاوع، تقول: أعطاني فعطوت، ولا يقال في الإيتاء: أتاني فأتيت، وإنما يقال: آتاني فأخذت، والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من [الفعل] الذي لا مطاوع له، لأنك تقول: قطعته فانطقع، فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفا على قبول في المحل، لولاءه ما ثبت المفعول، ولهذا يصح: قطعته [فما انقطع]، ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك، فلا يجوز ضربته فانضرب، أو فما انضرب، ولا قتلته فانقل، ولا فيما انتقل، لأن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول في المحل والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لها، فالإيتاء أقوى من الإعطاء، قال: وقد تفكرت في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعى، قال تعالى: {تؤتى الملك من تشاء} [آل عمران: 26]، PageV08P216 # لأن الملك شيء عظيم لا يعطاه إلا من لا قوة، وكذا قوله تعالى: {يؤتى الحكمة من يشاء} [البقرة: 269]، {ءاتينك سبعا من المثاني} [الحجر: 87]، لعظم القرآن وشأنه، وقال: {إنا أعطينك الكوثر} [الكوثر: 1]، لأنه مورود في الموقف مرتحل عنه، قريب إلى منازل العز في الجنة، فعبر فيه بالإعطاء، لأنه يترك عن قرب، وينتقل إلى ما هو أعظم منه، وكذا قوله: {يعطيك ربك فترضى} [الضحى: 5]، لما فيه من تكرير الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل الرضا، وهو مفسر أيضا بالشفاعة، وه نظير الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة منه، وكذا قوله تعالى: {أعطى كل شيء خلقه} [طه: 50]، لتكرر حدوث ذلك باعتبار الموجودات، {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29]، لأنها موقوفه على قبول منا، وإنما يعطونها عن كره.