قاعدة:
الأصل عوده على أقرب مذكور،
ومن ثم أخر المفعول الأول في قوله تعالى: {وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض} [الأنعام: 112]، ليعود الضمير عليه لقربه، إلا أن يكون مضافا ومضافا إليه، فالأصل عوده للمضاف، لأنه المتحدث عنه، نحو قوله تعالى: {وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها} [إبراهيم: 34]، وقد يعود على المضاف إليه، نحو قوله تعالى: {إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا} [غافر: 37]، واختلف في {أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145]، فمنهم من أعاده على المضاف، ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه.
قاعدة:
الأصل توافق الضمائر في المرجع، حذرا من التشتيت
، ولهذا لما جوز بعضهم في قوله تعالى: {أن اقذفيه في التابوت} [طه: 39]: أن الضمير في الثاني للتابوت، وفي الأول لموسى عابه الزمخشري، وجعله تنافرا مخرجا للقرآن [عن] إعجازه، فقال: الضمائر كلها راجعة إلى موسى، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر، وقال في قوله تعالى: {لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه} [الفتح: 9] الضمائر [لله تعالى]، PageV08P185 # والمراد بتعزيره تعزير دينه ورسوله، ومن فرق الضمائر فقد أبعد، وقيل: يخرج عن هذا الأصل كما في قوله تعالى: {ولا تستفت فيهم منهم أحدا} [الكهف: 22]، فإن ضمير «فيهم» لأصحاب الكهف، و «منهم» لليهود، قاله ثعلب والمبرد. ومثله قوله تعالى: {ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا} [هود: 77]، قال ابن عباس: ساء ظنا بقومه، وضاق ذرعا بأضيافه، وقوله تعالى: {إلا تنصروه ... } الآية [التوبة: 40]، فيها اثنا عشر ضميرا، كلها للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ضمير «عليه» فلصاحبه، كما نقله السهيلي عن الأكثرين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم تنزل عليه السكينة، وضمير (جعل) له تعالى، وقد يخالف بين الضمائر حذرا من التنافر، نحو قوله تعالى: {منها أربعة حرم} الضمير للاثني عشر، ثم قال تعالى: {فلا تظلموا فيهن} [التوبة: 36]، أتى بصيغة الجمع مخالفا لعوده على الأربعة.