99 - لو
:
حرف شرط في المعنى، يصرف المضارع إليه، بعكس «إن» الشرطية.
واختلف في إفادتها الامتناع، وكيفية إفادتها إياه على أقوال:
أحدهما: أنها لا تفيده بوجه، ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب، بل لمجرد ربط الجواب بالشرط، دالة على التعليق في الماضي، كما دلت «أن» على التعليق في المستقبل، ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت، قاله الشلوبين، وتبعه ابن هشام الخضراوي، قال ابن هشام [في «المغني»]: وهذا القول إنكار الضروريات، إذ فهم الامتناع منها كالبديهي، فإن كل من سمع «لو فعل» فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد؛ ولهذا جاز استدراكه، فتقول: لو جاء زيد أكرمته، لكنه لم يجئ.
الثاني: وهو لسيبويه، قال: إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، أي: أنها تقتضي [فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره، والمتوقع غير واقع، فكأنه قال: حرف يقتضي] فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته.
الثالث: وهو المشهور على ألسنة النحاة، ومشي عليه المعربون أنها حرف PageV08P150 # امتناع لامتناع، أي: يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، فقولك: لو جئت لأكرمتك، دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء، واعترض بعدم امتناع الجواب في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} [لقمان: 27]، {ولو أسمعهم لتولوا وهم} [الأنفال: 23]، فإن عدم النفاد عند فقد ما ذكر، والتولي عند عدم السماع أولي.
والرابع: وهو لابن مالك: أنها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفي التالي، [قال]: فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمرو، محكوم بانتفائه، وبكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو، وهل وقع لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرض لذلك، قال ابن هشام: وفي عبارة ابن مالك نقص، فإنها لا تفيد أن اقتضاء الامتناع في الماضي، وإذا قيل: «لو» حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه كان ذلك من أجود العبارات. [انتهى].