أقول: ويظهر لي وجه غير ما ذكر [الرضي]، وهو أن القرآن العزيز والكلام الإلهي جرى على عادة العرب في كلامهم، فيقصد المتكلم من ابتداء القول الإضراب، ويكون قاصده، ويأتي بالجملة الأولى [فيرتقي إلى] الجملة الثانية ويقصد المبالغة، كما في قوله تعالى: {إلى مائة ألف} [الصافات: 147]، فالقصد أنهم يزيدونه، وذكر الألف لأجل الانتقال والمبالغة في المعنى، مثل: {وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب} [النحل: 77]، PageV08P064 # ومثل قوله تعالى: {فهي كالحجارة أو أشد قسوة} [البقرة: 74]، والله أعلم، {فكان قاب قوسين أو أدنى} [النجم: 9]، وقراءة بعضهم: {أوكلما عاهدوا عهدا نبده} [البقرة: 100]، بسكون الواو.
ومطلق الجمع: كالواو /، نحو قوله تعالى: {لعله يتذكر أو يخشى} [طه: 44]، {لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا} (طه: 113].
والتقريب: ذكره الحريري وأبو البقاء، وجعل منه قوله تعالى: {وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب} [النحل: 77]، ورد بأن التقريب مستفاد من غيرها.
ومعنى «إلا» في الاستثناء ومعنى «إلى»، وهاتان ينصب المضارع بعدهما بأن مضمرة، وخرج عليهما قوله تعالى: {لا جناح علي إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236]، [فقيل: إنه منصوب لا مجزوم بالعطف على تمسوهن] لئلا يصير المعنى: لا جناح عليكم - فيما يتعلق PageV08P065 # بمهر النساء - إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين، مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى، فكيف يصح رفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين، ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانيا بقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237]، وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم، ولو كانت «تفرضوا» مجزوما لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر، وإذا قدرت «أو» بمعنى «إلا» خرجت المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذكر، وكذا إذا قدرت بمعنى «إلى»، وتكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس، وأجاب ابن الحاجب عن الأول: منع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما، بل مدة لم يكن واحد منهما، وذلك بنفيهما جميعا؛ لأنه نكرة في سياق النفي الصريح، وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض لهن إنما كان لتعيين النصف لهن لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة، ومما خرج على هذا المعنى قراءة أبي: «تقاتلونهم أو يسلموا» [الفتح: 16].
تنبيهات:
الأول: لم يذكر المتقدمون ل «أو» هذه المعاني، بل قالوا: هي لأحد الشيئين أو الأشياء، قال ابن هشام: وهو التحقيق، والمعاني المذكورة مستفادة من القرائن. PageV08P066
الثاني: قال أبو البقاء: «أو» في النهي، نقيضة «أو» في الإباحة، فيجب اجتناب الأمرين، كقوله تعالى: {ولا تطع منهم إثما أو كفورا} [الإنسان: 24]، فلا يجوز فعل أحدهما، فلو جمع بينهما كان فعلا للنهي عنه مرتين؛ لأن كل واحد منهما أحدهما، وقال غيره: «أو» في مثل هذا بمعنى الواو تفيد الجمع، وقال الطيبي: الأولى أنها على بابها، وإنما جاء التعميم فيها [من النهي الذي فيه معنى النفي، والنكرة في سياق النفي تعم؛ لأن المعني قبل النهي: تطيع آثما أو كفورا، أي: واحدا منهما، فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتا، فالمعنى: لا تطع أحدا منهما، فالتعميم فيهما] من جهة النهي، وهي على بابها.