وأما ما لا يعلمه إلا الله، فهو ما يجري مجرى الغيوب، نحو الآي المتضمنة لقيام الساعة، وتفسير الروح، والحروف المقطعة، وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق، فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تأويله.
وأما ما يعلمه العلماء، ويرجع إلى اجتهادهم، فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل، وذلك استنباط الأحكام، وبيان المجمل، وتخصيص العموم، وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا، فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي، فإن كان أحد المعنيين PageV07P446 # أظهر وجب الحمل عليه، إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي. وإن استويا -والاستعمال فيها حقيقة؛ لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية، وفي الآخر شرعية- فالحمل على الشرعية أولى، إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية كما في قوله تعالى: {وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم} [التوبة: 103]، [ولو كان في أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على العرفية أولى وإن اتفقا في ذلك أيضا]، وإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر، اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فما ظنه فهو كراد الله تعالى حقه، وإن لم يظهر له شيء فهل يخبر في الحمل على أيهما شاء، أو يأخذ بالأغلظ حكما أو بالأخف أقوالا. وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة، إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهما إذا عرف ذلك فينزل حديث: «من تكلم في القرآن برأيه» على قسمين من هذه الأربعة. PageV07P447
أحدهما: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب.
والثاني: حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع (من العلوم، والتبحر) في العربية واللغة، ومن علم الأصول ما يدرك به حدود الأشياء، وصيغ الأمر والنهي والخبر، والمجمل والمبين، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد، والمحكم والمتشابه، والظاهر والمؤول، والحقيقة والمجاز، والصريح والكناية.
ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط، و [الاستدلال] على هذا أقل ما يحتاج إليه، ومع ذلك فهو على خطر، فعليه أن يقول يحتمل كذا، ولا يجزم إلا في حكم اضطر إلى الفتوى به، فأدى اجتهاده إليه، [فيجزم مع تجويز خلافه]. انتهى.
وقال ابن النقيب جملة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال: أحدها: التفسير من غير حصول [العلوم] التي يجوز معها التفسير.
[الثاني: تفسير] المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد، بأن يجعل المذهب أصلا، والتفسير تابعا [له]، فيرد إليه بأي طريق أمكن، وإن كان ضعيفا.
الرابع: التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل.
الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى. PageV07P448
ثم قال: واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام: الأول: علم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه، وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته، (ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته، وتفاصيل علوم) غيوبه التي لا يعلمها إلا هو، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من الوجوه إجماعا.
الثاني: ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به، وهذا لا يجوز فيه إلا له صلى الله عليه وسلم أو لمن أذن له.