وقال الجاح في كتاب «نظم القرآن»: فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في علم صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار، وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من PageV07P430 # سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني والبيان، وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ، جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ، كثير المطالعات طويل المراجعات قد راجع زمانا ورجع إليه، ورد عليه فارسا في علم الإعراب، مقدما في جملة الكتاب، وكان من ذلك مسترسل الطبيعة، منقادها مشتعل القريحة، وقادها يقظان النفس دراكا للمحة، وإن لطف شأنها منتبها على الرمزة، وإن خفي مكانها لا كزا جاسيا، ولا غليظا جافيا، متصرفا [ذا دراية] بأساليب النظم والنشر، مرتضاها غير ريض بتلقيح نبات الفكر، قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف، وكيف ينظم ويرصف، طالما دفع إلى مضايقة، ووقع في مداحضة ومزالقة.
قال الزركشي في البرهان: للناظر في القرآن [لطلب PageV07P431 # التفسير] مآخذ كثيرة، أمهاتها أربعة:
الأول: النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الطراز المعلم، لكن يجب الحذر من الضعيف منه، والموضوع، فإنه كثير؛ ولهذا قال أحمد: ثلاثة لا أصل لها: المغازي، والملاحم، والتفسير. قال المحققون من أصحابه: مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير، كتفسير «الظلم» ب «الشرك» في آية الأنعام، و «الحساب اليسير» بالعرض، والقوة بالرمي في قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60].
قال الحافظ السيوطي: قلت: الذي صح من ذلك قليل جدا، بل أصل المرفوع منه في غاية القلة، وسأسردها كلها آخر الكتاب -إن شاء الله تعالى. PageV07P432
الثاني: الأخذ بقول الصحابي؛ فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله الحاكم في «المستدرك».
وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يحتمل أن لا يرجع إليه إذا قلنا: إن قوله ليس بحجة، والصواب الأول؛ لأنه من باب الرواية لا الرأي.
قال الحافظ السيوطي: قلت: ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأخرين، بأن ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه مما لا مدخل للرأي (فيه). PageV07P433
ثم رأيت الحاكم نفسه صرح به في «علوم الحديث» فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة. وأما من يقول: إن تفسير الصحابة مسند، فإنه إنما يقول فيما فيه سبب النزول. فقد خصص هذا، وعمم في «المستدرك» فاعتمد الأول، -والله أعلم.
ثم قال الزركشي: وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل، المنع وحكوه عن شعبة لكن عمل المفسرين على خلافه، فقد حكوا في كتبهم أقوالهم، لأن غالبها تلقوها من الصحابة، وبما يحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ، فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف PageV07P434 # محقق [فيحكيه] أقوالا، وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى من الآيات؛ لكونه أظهر عنده أو أليق بحال السائل. وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالبا، فإن لم يمكن الجمع، فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم، إن استويا في الصحة عنه، وإلا فالصحيح المقدم.