والمقتصد: يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات.
والسابق: يدخل فيه من سبق، فتقرب بالحسنات مع الواجبات.
والمقتصدون: أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون.
ثم إن كلا منهم [يذكر هذا في نوع] من أنواع الطاعات. كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي قف أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار.
ويقول: السابق: المحسن بالصدقة مع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة [فقط]، والظالم مانع الزكاة. قال: [وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في] تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر PageV07P415 # بعض أنواع المسمى، هو الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
[ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ محتملا للأمرين، وإما لكونه مشتركا في اللغة]، كلفظ {قسورة} [المدثر: 51] الذي يراد به الرامي، ويراد به الأسد. ولفظ {عسعس} [التكوير: 17] الذي يراد به إقبال الليل وإدباره.
وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله تعالى: {ثم دنا فتدلى (8)} الآية: [النجم: 8]. وكلفظ {الفجر}، {الشفع}، {وليال عشر (2)} [الفجر: 1 - 3] [وأمثال ذلك]. فمثل هذا قد يجوز أن يراد كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. PageV07P416
فالأول: إما لكونه الآية نزلت مرتين: فأريد بها هذا تارة، وهذا تارة. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه. وإما لكون اللفظ متواطئا، فيكون عاما إذا لم يكن لمخصصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كاتن من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، كما إذا فسر بعضهم قوله تعالى: {أن تبسل} [الأنعام: 70] ب (تحبس) وبعضهم ب (ترتهن)؛ لأن كلا منهما قريب من الآخر.
ثم قال {فصل} والاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك.
والمنقول إما عن المعصوم أو غيره، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره، ومنه ما لا يمكن ذلك. وهذا القسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته مما لا فائدة فيه، ولا حاجة بنا إلى معرفته؛ وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمه، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفي قدر سفينة نوح وخشبها، وفي PageV07P417 # اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور من طريق العلم بها النقل، فما كان منه منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم [قبل]، وما لا -بأن نقل عن أهل الكتاب كعب، ووهب- وقف عن تصديقه وتكذيبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم».
وكذا ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن التابعين؛ لاحتمال أن يكون سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من بعض من سمعه منه أقوى؛ ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب [أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال: إنه أخذه من أهل الكتاب]، وقد نهوا عن تصديقهم!