إذا عرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث.
أما من جهة الموضوع؛ فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة، [فيه نبأ ما بعدكم، وخبر ما قبلكم، وحكم ما بينكم، لا يخلق على كثرة الر ولا تنقضي عجائبه].
وأما من جهة الغرض منه؛ فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى، والوصول إلى السعادة الحقيقة التي لا تفنى. PageV07P406
وأما من جهة شدة الحاجة؛ فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله. PageV07P407
النوع الثالث والأربعون بعد المائة علم معرفة شروط المفسر وآدابه PageV07P409 # النوع الثالث والأربعون بعد المائة علم معرفة شروط المفسر وآدابه قال
العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز، طلبه أولا من القرآن، فما أجمل منه في مكان، فقد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر [منه].
وقد ألف ابن الجوزي كتابا فيما أجمل في القرآن في موضع وفسر في موضع آخر [منه]، وأشرت إلى أمثله منه في نوع المجمل.
فإن أعياه ذلك طلبه من السنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.
وقد قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مما قهمه من القرآن قال تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] في آيات أخرى.
وقال صلى الله عليه وسلم: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»؛ يعني السنة.
فإن لم يجد في السنة رجع إلى قول الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. PageV07P410
وقد قال الحاكم في «المستدرك»: إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع.
وقال الإمام أبو طالب الطبري في أوائل تفسيره: [القول في أدوات المفسر]: اعلم أن من [شرطه صحة الاعتقاد أولا، ولزوم سنة الدين]، فإن كان مغموصا عليه في دينه لا يؤتمن على الدنيا، فكيف على الدين! ثم لم يؤتمن من الدين على [الأخبار عن عالم، فكيف يؤتمن في] الأخبار عن أسرار الله تعالى، [ولأنه] لا يؤمن إن كان متهما بالإلحاد أن يبغي الفتنة، ويغوي الناس بليه وخداعه، كدأب الباطنية، وغلاة الرافضة، وإن كان متهما بهوى لم يؤمن أآن يحمله هواه على ما يوافق بدعته، كدأب القدرية، PageV07P411 # فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسير، ومقصوده منه الإيضاع خلال المساكين ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى.
ويجب أن يكون اعتماده على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ومن عاصرهم، ويتجنب المحدثات، وإذا تعارضت أقوالهم وأمكن الجمع بينها فعل، نحو أن يتكلم على {الصراط المستقيم} [الفاتحة: 6} وأقوالهم فيه، ترجع إلى شيء واحد، فيؤخذ منها [ما يدخل فيه الجميع]، فلا تنافي بين القرآن، وطريق الأنبياء وطريق السنة، وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق أبي بكر وعمر، فأي هذه الأقوال أفرده كان محسنا.
وإن تعارضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه السمع، وإن لم يجد سمعا، وكان للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما رجح ما قوي الاستدلال فيه، كاختلافهم قف معنى حروف الهجاء، يرجح قول من قال: إنها قسم. PageV07P412