هذه الأوجه صحيحة في المضارعة، وإن خالف في ذلك بعض النحاة.
ومن ذلك قوله تعالى: (وقاتلوا المشركين كآفة) [التوبة: 36]، فكافة يحتمل أن تكون حالا من الفاعل أو من المفعول، فمعناه على الحال من الفاعل: أي حال كونكم مجتمعين، ومن المفعول: (قاتلوا المشركين كلهم).
ومن ذلك قوله تعالى: (قالوا ءامنا برب العالمين. رب موسى وهارون) [الأعراف: 121]، يحتمل (رب موسى) أن يكون بدلا من (رب العالمين)، أو عطف بيان.
ومثله: (نعبد إلهك وإله ءابآئك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) [البقرة: 133]. PageV01P413
ومن ذلك قوله تعالى: (سبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: 1]، يحتمل أن يكون الأعلى صفة للاسم أو صفة للرب.
الجهة السادسة التي يدخل على المعرب بسببها الخطأ: أن يراعي الشروط بحسب الأبواب.
فإن العرب يشترطون في باب شيئا، ويشترطون في آخر نقيض ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم، فإذا لم يتأمل المعرب اختلطت عليه الأبواب والشرائط.
فلنذكر بعض ما وقع من الوهم لبعض المعربين، ليحترز عنه:
فمن جملة شروطهم: الجمود لعطف البيان، والاشتقاق للنعت. وقد اعترض على الزمخشري في قوله تعالى: (ملك الناس. إله الناس) [الناس: 2 - 3] أنهما عطفا بيان؛ لأنهما مشتقان.
والصواب أنهما صفتان للرب. وقد أجيب عن الزمخشري أن (ملك الناس) و (إله الناس) جريا مجرى الجوامد في الاستعمال.
وقد اعترض على الزمخشري أيضا في إعرابه (ذلكم الله ربكم) [الأنعام: 102، ويونس: 3، وفاطر: 13، والزمر: 6، وغافر: 62، 64]، يجوز كون اسم الله تعالى صفة للإشارة، أو بيانا، و (ربكم) الخبر. PageV01P414
قال ابن هشام في " المغني ": جوز في الشيء الواحد الذات والصفة، وجوز كون العلم نعتا، وإنما العلم ينعت ولا ينعت به، وجوز نعت اسم الإشارة بما ليس معرفا بلام الجنس، وذلك مما أجمعوا على بطلانه. انتهى.
ومن ذلك اشتراطهم التنكير في الحال والتمييز، وقد اعترض على مكي في قوله تعالى: (فإنه ءاثم قلبه) [البقرة: 283] في قراءة ابن أبي عبلة بنصب قلبه، أن (قلبه) تمييز وهو معرفة بإضافته إلى الضمير والصواب أنه مفعول (ءاثم) أو بدل من (ءاثم). PageV01P415
ومن ذلك اشتراطهم الإبهام لظروف المكان؛ ولهذا اعترض على الزمخشري في قوله تعالى: (فاستبقوا الصراط) [يس: 66]، وفي قوله تعالى: (سنعيدها سيرتها الأولى) [طه: 21] أن هذه منصوبتان على الظرف.
قال ابن هشام - رحمه الله تعالى -: وإنما يكون ظرفا مكانيا ما كان مبهما. ويعرف بكونه صالحا لكل بقعة، كمكان، وناحية، وجهة، وجانب، وأمام. والصواب أن هذه المواضع على إسقاط الجار توسعا. انتهى.
فيكون: فاستبقوا إلى الصراط، وسنعيدها إلى سيرتها الأولى.
ومن ذلك: اشتراطهم لبعض الأشياء الجملة الفعلية، ولبعضها الاسمية: فالأولى جملة الشرط غير لو، وجملة جواب الشرط، ولولا، والجملتان بعدهما، والجملة الثالثة أحرف التخصيص، وجملة أخبار أفعال المقاربة، وخبر أن المفتوحة، فقول الله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها) [النساء: 128]، وقوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك) [التوبة: 6] مقدر فيه الجملة الفعلية؛ لأن أدوات الشرط لا يليها إلا الجملة الفعلية.
فالمعنى: إن خافت امرأة خافت، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، وهو على مذهب البصريين، والكوفيين يجيزون أن تكون جملة الشرط وجوابه غير فعليتين.