قال فقلت له: يا هذا كيف يكون العوج قيما؟ وترحمت على من وقف من القراء على ألف التنوين في (عوجا)، وقفة لطيفة ليدفع هذا الوهم. انتهى.
وهذا من الفصول الموصول كما سيأتي في نوعه، و (قيما) حال من اسم محذوف هو وعامله، أي: أنزله قيما.
الجهة الثانية التي يدخل على المعرب الغلط بسببها: أن يكون PageV01P406 # المعنى صحيحا غير أنه لا يصح في صناعة النحوي، ولا يجري على القواعد المعروفة عند أهله.
مثال ذلك: قول بعضهم في قوله تعالى: (وأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقى) [النجم]: أن (ثمود) مفعول مقدم.
قال في " المغني ": وهذا ممتنع؛ لأن (ما) النافية لها الصدر، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإنما هو معطوف على (عادا)، أو هو بتقدير: (وأهلك ثمودا).
ومن ذلك قول الحوفي: أن الباء في قوله تعالى: (فناظرة بم يرجع المرسلون) [النمل: 35] متعلقة بناظرة.
قال في " المغني ": يرده أن الاستفهام له الصدر، ومثله قول ابن عطية في (قاتلهم الله أنى يؤفكون) [التوبة: 30] إن أنى ظرف ل (قاتلهم الله)، وأيضا فيلزم كون يؤفكون لا موقع لها حينئذ. والصواب تعلقهما بما بعدهما.
ونظيرهما قول المفسرين في قوله: (ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم منه تخرجون) [الروم: 25]: أن المعنى: إذا أنتم تخرجون من الأرض. فعلقوا ما قبل إذا بما بعدها. حكى ذلك عنهم أبو حاتم في كتاب " الوقف PageV01P407 # والابتداء ". وهذا لا يصح في العربية.
وقول بعضهم في (ملعونين أينما ثقوفوا أخذوا) [الأحزاب: 61]: أن ملعونين حال من معمول (ثقفوا) أو (أخذوا). ويرده أن الشرط له الصدر، والصواب أنه منصوب على الذم. وأما قول أبي البقاء: إنه حال من فاعل (يجاورونك). فمردود، لأن الصحيح أنه لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان.
وقول آخر في (وكانوا فيه من الزاهدين) [يوسف: 20] أن (في) متعلقة ب (زاهدين) المذكور. وهذا ممتنع إذا قدرت (ال) موصولة وهو الظاهر؛ لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول، فيجب تعلقها بأعني محذوفة. أو ب (زاهدين) محذوفا مدلولا عليه بالمذكور، أو بالكون المحذوف الذي تعلقه به (من الزاهدين)، وأما إن قدرت (ال) للتعريف فواضح. انتهى كلام ابن هشام.
الجهة الثالثة من الجهات التي يحصل الخطأ بسببها على المعرب: تخريج بعض الأشياء على ما لم يثبت في العربية.
كما في قول أبي عبيدة في قوله تعالى: (كمآ أخرجك ربك من بيتك بالحق) [الأنفال: 5]: أن الكاف حرف قسم، وأن المعنى: أن الأنفال لله والرسول والذي أخرجك من بيتك. PageV01P408
وقد شنع ابن الشجري على مكي، حيث نقل هذا القول، وسكوته عليه.
وقال: لو أن رجلا قال: كالله لأفعلن كذا. لاستحق أن يبصق في وجهه.
والحاصل: أنه لم يثبت في العربية أن الكاف حرف قسم.
الجهة الرابعة من الجهات التي يحصل على المعرب بسببها الخطأ في الإعراب: تخريج الكلام على الأوجه الضعيفة، والأمور البعيدة، واللغات الشاذة، خصوصا في الكتاب العزيز.
فلا ينبغي أن يخرج إلا على أحسن الأوجه، وأقوى الأقوال. وأما إذا أراد المعرب تمرين الطالب وبيان الوجوه فلا بأس، لكن في غير القرآن، فإنه لا ينبغي أن يذكر فيه إلا ما يغلب على الظن أنه من بعض معاني اللفظ.
فمن ذلك قول من قال في قوله تعالى: (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز) [فصلت] أن خبره (أولئك ينادون من مكان بعيد) [44]. وبينهما هذه الجمل الكثيرة وهو بعيد أن يكون الخبر (ينادون من مكان بعيد)، واختلفوا في الخبر هل مذكور؟ أو محذوف؟ . ومن قال إنه موجود، تعسف. PageV01P409