التاسع والعشرون: الإيناس، نحو قوله تعالى: {وما تلك بيمينك يا موسى (17)} [طه: 17].
الثلاثون: التهكم والاستهزاء، نحو قوله تعالى: {أصلوتك تأمرك} [هود: 87]، وقوله تعالى: {ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون (92)} [الصافات: 91، 92].
الحادي والثلاثون: التأكيد لما سبق من معنى إرادة الاستفهام قبله كقوله تعالى: {أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار (19)} [الزمر: 19]، PageV06P063 # قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: أي من حق عليه كلمة العذاب فإنك لا تنقذه، ف «من» للشرط، و «الفاء» جواب الشرط، والهمزة في «أفأنت» دخلت معادة مؤكدة لطول الكلام، وهذا نوع من أنواعها.
وقال الزمخشري: الهمزة الثانية هي الأولى، كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد.
الثاني والثلاثون: الأخبار، نحو قوله تعالى: {أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا} [النور: 50]، وقوله تعالى: {هل أتى على الإنسان} [الإنسان: 1].
تنبيهات
:
الأول: هي أن يقال: أن معنى الاستفهام في هذه الأشياء موجود، وانضم إليه معنى آخر، أو مجرد عن الاستفهام بالكلية؟ قال في «عروس الأفراح»: محل نظر؛ قال: والذي يظهر الأول، قال: ويساعده قول التنوخي في «الأقصى القريب»: أن «لعل» تكون للاستفهام مع بقاء الترجي.
قال: ومما يرجحه أن الاستبطاء في قولك: كم أدعوك! معناه أن الدعاء وصل إلى حد لا أعلم عدده، فأنا أطلب أن أعلم عدده، والعادة تقضي بأن الشخص إنما يستفهم عن عدد ما صدر منه إذا كثر فلم يعلمه، وفي طلب فهم عدده ما يشعر بالاستبطاء. PageV06P064
وأما التعجب فالاستفهام معه مستمر، فمن تعجب من شيء فهو بلسان الحال سائل عن سببه، فكأنه يقول: أي شيء عرض في حال عدم رؤية الهدهد! وقد صرح في الكشاف ببقاء الاستفهام في هذه الآية.
وأما التنبيه على الضلال، فالاستفهام فيه حقيقي، لأن معنى: «أين تذهب»؟ أخبرني إلى أي مكان تذهب، فإني لا أعرف ذلك؟ وغاية الضلال لا يشعر بها إلى أين تنتهي.
وأما التقرير فإن قلنا: المراد به الحكم بثبوته فهو خبر بأن المذكور عقيب الأداة واقع. أو طلب إقرار المخاطب به مع كون السائل يعلم، فهو استفهام يقرر المخاطب؛ أي يطلب منه أن يكون مقرا به، وفي كلام أهل الفن ما يقتضي الاحتمالين، والثاني أظهر، وفي «الإيضاح» تصريح به، ولا بدع في صدور الاستفهام ممن يعلم/ المستفهم منه؛ لأنه طلب الفهم؛ أما طلب فهم المستفهم، أو وقوع فهم لمن لم يفهم كائنا من كان.
وبهذا تنحل إشكالات كثيرة في مواضع الاستفهام ويظهر بالتأمل بقاء معنى الاستفهام مع كل أمر من الأمور المذكورة. انتهى.
الثاني: القاعدة أن المنكر يجب أن يلي الهمزة، وأشكل عليها قوله تعالى: {أفاصفاكم ربكم بالبنين} [الإسراء: 40]، فإن الذي يليها هنا الإصفاء بالبنين، وليس هو المنكر، إنما المنكر قولهم: إنه اتخذ من الملائكة إناثا. PageV06P065
وأجيب: بأن لفظ الإصفاء يشعر بزعم أن البنات لغيرهم، أو بأن المراد مجموع الجملتين؛ وينحل منهما كلام واحد. والتقدير: أجمع بين الإصفاء بالبنين واتخاذ البنات!
وأشكل منه قوله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} [البقرة: 44] ووجه الإشكال: أنه لا جائز أن يكون المنكر أمر الناس بالبر فقط. كما تقتضيه القاعدة المذكورة؛ لأن أمر البر ليس مما ينكر، ولا نسيان النفس فقط؛ لأنه يصير ذكر أمر الناس بالبر لا مدخل له، ولا مجموع الأمرين؛ لأنه يلزم أن تكون العبادة جزء المنكر، ولا نسيان النفس بشرط الأمر؛ لأن النسيان منكر مطلقا، ولا يكون نسيان النفس حال الأمر أشد منه حال عدم الأمر؛ لأن المعصية لا تزداد بشاعتها بانضمامها إلى الطاعة؛ لأن جمهور العلماء على أن الأمر بالبر واجب؛ وإن كان الإنسان ناسيا لنفسه وأمره لغيره بالبر كيف يضاعف/ بمعصية نسيان [النفس]، ولا يأتي الخير بالشر.