ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، والخبر خلافه. وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة: الكلام إن أفاد بالوضع طلبا، فلا يخلو: إما أن يكون [الطلب] ذكر الماهية. أو تحصيلها، أو الكف عنها، والأول الاستفهام والثاني الأمر، والثالث النهي. وإن لم يقصد طلبا بالوضع؛ فإن لم يحتمل الصدق والكذب سمي تنبيها وإنشاء، لأنك نبهت به على مقصودك وأنشأته، أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج؛ سواء أفاد طلبا باللازم، كالتمني والترجي والنداء والقسم، أم لا، وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر.
فصل:
القصد بالخبر إفادة المخاطب
، وقد يرد بمعنى الأمر، نحو قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233]، وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228].
وبمعنى النهي، نحو قوله تعالى: {لا يمسه غلا المطهرون (79)} [الواقعة: 79].
وبمعنى الدعاء، نحو قوله تعالى: {وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] أي: أعنا؛ ومنه قوله تعالى: {تبت يدآ أبي لهب وتب (1)} [المسد: 1] فإنه دعاء عليه. وكذا قوله تعالى: {قاتلهم الله أني يؤفكون} [التوبة: 30]، / قوله تعالى: {غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا} [المائدة: 64]. وجعل منه قوم: {حصرت PageV06P042 # صدورهم} [النساء: 90] قالوا: هو دعاء عليهم بضيق صدروهم عن قتال أحد.
ونازع ابن العربي في قولهم: أن الخبر يرد بمعنى الأمر أو النهي، فقال في قوله تعالى: {فلا رفث} [البقرة: 197] ليس نفيا لوجود الرفث، بل نفي لمشروعيته، فإن الرفث يوجد من بعض الناس، وأخبار الله تعالى لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره؛ وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا على وجوه محسوسا، كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} [البقرة: 228]؛ ومعناه مشروعا لا محسوسا، فإنا نجد مطلقات لا يتربصن، فأعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي. وكذا قوله تعالى: {لا يمسه غلا المطهرون (79)} [الواقعة: 79]، أي لا يمسه أحد منهم شرعا، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع، قال: وهذه الدقيقة التي فاتت العلماء فقالوا: إن الخبر يكون بمعنى النهي، وما وجد ذلك قط، ولا يصح أن يوجد، فإنهما مختلفان حقيقة، ويتباينان وضعا.