وليس ذلك مقصودا بالذات، المقصود بالذات قوة إيقانهم بالآخرة حتى صار غيرها عندهم كالدحوض، فهو حصر مجازي، وهو دون قولنا: يوقنون بالآخرة لا بغيرها، فاضبط هذا وإياك أن تجعل تقديره: لا يوقنون إلا بالآخرة.
إذا عرفت هذا فتقديم «هم» أفاد أن غيرهم ليس كذلك؛ فلو جعلنا التقدير: لا يوقنون إلا بالآخرة، كان المقصود المهم النفي، فيتسلط المفهوم عليه، فيكون المعنى إفادة أن غيرهم يوقن بغيرها؛ كما زعم المعترض، ويطرح إفهام أنه لا يوقن بالآخرة. ولا شك أن هذا ليس بمراد، بل المراد إفهام أن غيرهم لا يوقهن بالآخرة؛ فلذلك حافظنا على أن الغرض الأعظم إثبات الإيقان بالآخرة، ليتسلط المفهوم عليه، وأن المفهوم لا يتسلط على الحصر، لأن الحصر لم يدع عليه بجملة واحدة، مثل «ما» و «إلا» ومثل «إنما»، وإنما دل عليه بمفهوم مستفاد من منطوق، وليس أحدهما متقيدا بالآخر؛ حتى نقول: إن المفهوم أفاد نفي الإيقان المحصور، بل أفاد [نفي] الإيقان مطلقا عن غيرهم؛ وعلى هذا كله على تقدير تسليم الحصر، ونحن نمنع ذلك، ونقول: إنه اختصاص، وإن بينهما فرقا. انتهى كلام السبكي. PageV06P035 PageV06P036
النوع السادس عشر بعد المائة
علم خبره وإنشائه PageV06P037 # النوع السادس عشر بعد المائة
علم خبره وإنشائه
قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى- اعلم أن الحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على انحصار الكلام فيهما، وأنه ليس له قسم ثالث. وادعى قوم أن أقسام الكلام عشرة: نداء ومسألة، وأمر، وتشفع، وتعجب، وقسم، وشرط، ووضع، وشك، واستفهام.
وقيل: تسعة، بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة.
وقيل: ثمانية، بإسقاط التشفع/ لدخوله فيها.
[وقيل]: سبعة بإسقاط الشك لأنه من قسم الخبر. PageV06P038
وقال الأخفش: هي ستة: خبر، واستخبار، وأمر، ونهي، ونداء، وتمن.
وقال بعضهم: خمسة: خبر، وأمر، وتصريح، وطلب، ونداء.
وقال قوم: أربعة: خبر، واستخبار، وطلب، ونداء.
وقال كثيرون: ثلاثة، خبر، وطلب، وإنشاء؛ قالوا: لأن الكلام إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا، الأول الخبر، والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء، وإن لم يقترن بل تأخر عنه، فهو الطلب.
والمحققون: على دخول الطلب في الإنشاء، وأن معنى «اضرب» مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه، وأما الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلق الطلب لا نفسه.
وقد اختلف الناس في حد الخبر. فقيل: لا يحد لعسره. وقيل: لأنه ضروري؛ لأن الإنسان يفرق بين الإنشاء والخبر ضرورة، ورجحه الإمام PageV06P039 # في: المحصول. والأكثر على حده. فقال القاضي أبو بكر، والمعتزلة: الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق والكذب. فأورد عليه خبر الله تعالى؛ فإنه لا يكون إلا صادقا؛ فأجاب القاضي: بأنه يصح دخوله لغة.
وقيل: الذي يدخله التصديق أو التكذيب. وهو سالم من الإيراد المذكور.
وقال أبو الحسين البصري: كلام يفيد بنفسه ......................................... PageV06P040
نسبة. فأورد عليه نحو: يقوم؛ فإنه يدخل في الحد؛ لأن القيام منسوب، [والصلب منسوب].
وقيل: الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر [من الأمور] إلى أمر من الأمور نفيا؛ أو إثباتا.
وقيل: القول المقتضي بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي [أو] بالإثبات. وقال بعض المتأخرين: الإنشاء .................................................................... PageV06P041