تنبيه
:
كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصر، سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورا؛ ولهذا قيل في: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] معناه: نخصك بالعبادة والاستعانة. وفي قوله: {لإلى الله تحشرون} [آل عمران: 158] معناه: إليه لا إلى غيره. وفي قوله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} [البقرة: 143]، PageV06P030 # أخرت الصلة في الشهادة الأولى، وقدمت في الثانية؛ لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم؛ وفي الثاني إثبات اختصاصهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالف في ذلك ابن الحاجب؛ فقال في «شرح المفصل»: الاختصاص الذي يتوهمه كثير من الناس من تقديم المعمول وهم، واستدل على ذلك بقوله/ تعالى: {فاعبد الله مخلصا له الدين} [الزمر: 2] ثم قال: {بل الله فاعبد} [الزمر: 66]. ورد هذا الاستدلال بأن «مخلصا له الدين» أغنى عن إرادة الحصر في الآية الأولى، / ولو لم يكن، فما المانع من ذكر المحصور في محل بغير صيغة الحصر، كما قال تعالى: {واعبدوا ربكم} [الحج: 77]، وقال: {أمر ألا تعبدوا إلا إياه} [يوسف: 40]؛ بل قوله: {بل الله فاعبد} [الزمر: 66] من أقوى أدلة الاختصاص؛ فإن قبلها {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65]. فلو لم يكن للاختصاص وكان معناها «اعبد الله» لما حصل الإضراب الذي هو معنى «بل».
واعترض أبو حيان على مدعي الاختصاص بنحو قوله تعالى: {أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون} [الزمر: 64].
وأجيب: بأنه لما كان من أشرك بالله غيره كأنه لم يعبد الله، كان أمرهم بالشرك كأنه أمر بتخصيص غير الله بالعبادة.
ورد صاحب الفلك الدائر الاختصاص بقوله تعالى: {كلا هدينا ونوحا PageV06P031 # هدينا من قبل} [الأنعام: 84]، وهو أقوى ما رد به.
وأجيب: بأنه لا يدعي فيه اللزوم بل الغلبة، وقد يخرج الشيء عن الغالب.
قال الشيخ بهاء الدين: وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة، وهي قوله تعالى: {أغير الله تدعون إن كنتم صادقين (40) بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون (41)} [الأنعام: 40، 41]، فإن التقديم في الأول قطعا ليس للاختصاص، وفي «إياه» قطعا للاختصاص.
وقال والده الشيخ تقي الدين في كتاب: «الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص»: اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، ومن الناس من ينكر ذلك ويقول: إنما يفيد الاهتمام. وقد قال سيبويه في كتابه: وهم يقدمون ما هم به أعنى.
والبيانيون على إفادته الاختصاص، ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصر، وليس كذلك، وإنما الاختصاص شيء، والحصر شيء آخر، والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة الحصر؛ وإنما عبروا بالاختصاص؛ والفرق بينهما: أن الحصر نفي غير المذكور وإثبات المذكور، والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه، وبيان ذلك: أن الاختصاص افتعال من الخصوص، والخصوص مركب من شيئين:
أحدهما: [عام] مشترك بين شيئين. PageV06P032
والثاني: معنى منضم إليه يفصله عن غيره، كضرب زيد، فإنه أخص من مطلق الضرب، فإذا قلت: ضربت زيدا، أخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاص، فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم إليه منك ومن زيد.
وهذه المعاني الثلاثة - أعني مطلق الضرب، وكونه واقعا منك، وكونه واقعا على زيد - قد يكون قصد المتكلم بها ثلاثتها على السواء. وقد يترجح قصده لبعضها على بعض، ويعرف ذلك بما ابتدأ به كلامه، فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به، وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم؛ فإذا قلت: زيدا ضربت؛ علم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود.