والثاني: أن العموم في {وأحل الله البيع} والإجمال في {وحرم الربا}.
والثالث: أنه كان مجملا فلما بينه - صلى الله عليه وسلم - صار عاما فيكون داخلا في المجمل قبل البيان وفي العموم بعد البيان فعلى هذا يحوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها.
القول الرابع: أنها تناولت بيعا معهودا ونزلت بعد أن أحل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيوعا وحرم بيوعا فاللام للعهد فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها. PageV05P157
ومنها: الآيات التي فيها الأسماء الشرعية نحو: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]،
{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: ، 185] {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97].
قيل: إنها مجملة لاحتمال الصلاة لكل دعاء والصيام لكل إمساك والحج لكل قصد والمراد بها لا تدل عليه اللغة فافتقر إلى البيان وقيل لا بل يحمل على كل ما ذكر إلا ما خص بدليل. PageV05P158
تنبيه: قال ابن الحصار: من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد.
PageV05P159
والصواب: أن المجمل: اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه.
والمحتمل: اللفظ الواقع باللفظ الأول على معنيين مفهومين فصاعدا سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها.
قال والفرق بينهما: أن المحتمل: يدل على أمور معروفة واللفظ مشترك متردد بينها.
والمبهم
: لا يدل على أمر معروف مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل والله - سبحانه وتعالى - أعلم. PageV05P160
النوع الثاني بعد المائة
علم منطوقه ومفهومه PageV05P161 # النوع الثاني بعد المائة علم منطوقه مفهومه
المنطوق
: ما دل عليه اللفظ في محل النطق وكان المعنى في ذلك واضحا غير متوقف على شيء ويدخل تحت منطوق العبارة ما تقدم من نوع النص والظاهر والمفسر والمحكم فإن هذه العبارات منطوقة يفهم معناها من صريح ألفاظها وما سيقت له.
وإن أفاد منطوق اللفظ المعنى من غير تقدير ولا إضمار يسمى ذلك