وآيات المواريث، ...................................................... PageV05P098
خص منها: القاتل والمخالف في الدين بالسنة.
وآية {ثلاثة قروء ... } [البقرة: 228] خص منها الأمة بالسنة.
وقوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا ... } [المائدة: 38] خص منه: من PageV05P099 # سرق دون ربع دينار بالسنة.
ومن أمثلة ما خص بالإجماع: آية المواريث، خص منها: الرقيق، فلا يرث بإجماع. ذكره مكي.
ومن أمثلة ما خص بالقياس: آية الزنا: {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} PageV05P100 # [النور: 2]، خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله: {فعليهن نصف ما على المحصنات} [النساء: 25] المخصص لعموم الآية. ذكره مكي.
وأما
الخاص
: فهو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. وهو PageV05P101 # إما أن يكون خصوص الجنس، أو خصوص النوع، أو خصوص العين. كإنسان. ورجل وزيد.
وحكمه
: أن يتناول المخصوص قطعا قال في المنار: ولا يحتمل البيان، لكونه بيانا يعني الخاص فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض. انتهى. PageV05P102
يعني أن قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا .... } [الحج: 77] خاص واضح المعنى، والركوع هو الانحناء والسجود: وضع الجبهة على الأرض وتعديل الأركان في الركوع والسجود أمر زائد على هذا المعنى. فالفرض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو الركوع والسجود المفهوم من الآية وقد جاء في الحديث الصحيح في حديث المسيء صلاته بترك تعديل الأركان قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صل فإنك لم تصل»، فلم PageV05P103 # يجعل الإمام الحديث بيانا للآية لكون الخاص عنده لا تجوز الزيادة فيه إلا بآية أخرى أو حديث متواتر وهذه الأحاديث آحاد، فعمل بها على جهة الوجوب لا على جهة الفرض لكون الآحاد لا يفيد القطع والله أعلم.
وقال في المنار أيضا في بحث الخاص والعام: وبطل شرط الولاء، والترتيب، والتسمية، والنية، في آية الوضوء انتهى. يعني بطل فرضية الولاء والترتيب والتسمية والنية، في قول الله تعالى: PageV05P104
{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... } إلى آخر الآية [المائدة: 6]، لأن معنى الآية خاص واضح، وقد بينت هذه الأشياء بطريق الآحاد، فلا يوجب الفرضية كما تقدم.
وقال أيضا في المنار: والطهارة في آية الطواف، بمعنى بطل فرضية الطهارة في الطواف، لأن قول الله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] خاص واضح المعنى وهو الدوران حول البيت، والطهارة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا فرض، لأن دليلها من الآحاد. PageV05P105