واعلم أنك لا ترى طائفة في الدنيا إلا وتسمي الآيات المطابقة لمذهبهم محكمة، والآيات المطابقة لمذهب خصمهم متشابهة. PageV05P036
ثم يهول الأمر في ذلك. ألا ترى إلى الجبائي فإنه يقول: المجبرة الذين يضيفون الظلم، والكذب، وتكليف ما لا يطاق إلى الله، هم المتمسكون بالمتشابهات. وقال أبو مسلم الأصفهاني: (الزائغ): الطالب للفتنة، وهو من يتعلق بآيات الضلالة، ولا يتأول على المحكم الذي بينه الله -جل شأنه- بقوله: {وأضلهم السامري} [طه: 85]، {وأضل فرعون قومه وما هدى} [طه: 79]، {وما يضل به إلا الفاسقين} [البقرة: 26]، وفسروا أيضا قوله: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها} [الإسراء: 16] على أنه -تعالى- أهلكهم وأراد فسقهم، وأن الله -تعالى- يطلب العلل على خلقه PageV05P037 # ليهلكهم، مع أنه -تعالى- قال: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]، {يريد الله ليبين لكم ويهديكم} [النساء: 26]
وتأولوا قوله تعالى: {زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون} [النمل: 4] على أنه تعالى زين لهم أنعمه. ونقضوا بذلك ما في القرآن، كقوله تعالى: {ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} [الرعد: 11]، {وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون} [القصص: 59]، وقال تعالى: {وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى} [فصلت: 17]، وقال تعالى: {فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه} [يونس: 108]، وقال تعالى: {ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم} [الحجرات: 7]، فكيف يزين النعمة؟ ! فهذا ما قاله أبو مسلم. وليت شعري لم حكم على الآيات الموافقة لمذهبه بأنها محكمات، وعلى الآيات المخالفة لذلك بأنها متشابهات؟ !
ولم أوجب في تلك الآيات المطابقة لمذهبه إجراءها على الظاهر، وفي الآيات المخالفة لمذهبه صرفها عن الظاهر؟ !
ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا بالرجوع إلى الدلائل العقلية. فإذا دلت على بطلان مذهب المعتزلة -الأدلة العقلية الباهرة- فإن مذهبهم لا يتم إلا إذا قلنا بأنه صدر عن أحد الفعلين دون الثاني من غير مرجح، وذلك تصريح بنفي الصانع، ولا يتم إلا إذا قلنا بأنه -سبحانه- ما كان PageV05P038 # عالما بكيفيات الأعمال في الأزل وذلك تصريح بتجهيل الصانع، ولا يتم إلا إذا قلنا بأن صدور الفعل المحكم المتقن عن العبد لا يدل على علم فاعله به. فحينئذ يكون قد تخصص ذلك العدد بالوقوع دون الأزيد والأنقص لا بمخصص وذلك نفي للصانع.
ويلزم أيضا أن لا يدل صدور الفعل المحكم على كون الفاعل عالما، وحينئذ يفسد الاستدلال بأحكام أفعال الله تعالى على كون فاعلها عالما. ولو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على هذه الدلائل لم يقدروا على دفعها، فإذا لاحت هذه الجلائل العقلية الباهرة، فكيف يجوز للعاقل أن يسمي الآيات الدالة على القضاء والقدر بالمتشابه؟ ! فظهر بما ذكرناه، أن القانون المستمر عند جمهور الناس، أن كل آية توافق مذهبهم فهي المحكمة، وكل آية تخالفه فهي المتشابه.
وأما المحقق المنصف فإنه يجد الأمر في الآيات على ثلاثة أقسام: أحدها: ما يتأكد ظاهرها بالأدلة العقلية، فذاك هو المحكم حقا.
وثانيها: الذي قامت الدلائل القاطعة على امتناع ظواهرها، فذاك هو الذي يحكم فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهر.