فكان القياس أن يقال: زيد آخر من عمرو، أو يقال: زيد الآخر من عمرو، إلا أنهم حذفوا منه لفظة: (من)؛ لأن لفظه اقتضى معنى (من) فأسقطوا اكتفاء بدلالة اللفظ عليه، والألف واللام معاقبتان ل (من)، فسقط الألف واللام أيضا. فلما جاز استعماله بغير الألف واللام صار (أخر)، ف (أخر) جمعه، فصارت هذه اللفظة معدولة عن حكم نظائرها في سقوط الألف واللام عن جمعها ووحدانها.
ثم قال: {فأما الذين في قلوبهم زيغ} [آل عمران: 7]
اعلم أنه تعالى لما بين أن الكتاب ينقسم إلى قسمين: منه محكم، ومنه متشابه، بين أن أهل الزيغ لا يتمسكون إلا بالمتشابه. و (الزيغ): الميل عن PageV05P031 # الحق. يقال: زاغ زيغا، أي: مال ميلا. واختلفوا في هؤلاء الذين أريدوا بقوله: {في قلوبهم زيغ} [آل عمران: 7]، قال الربيع: هم وفد نجران لما حاجوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسيح فقالوا: أليس هو كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى، قالوا: حسبنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ثم أنزل: {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب} [آل عمران: 59]
وقال الكلبي: هم اليهود طلبوا علم بقاء هذه الأمة واستخراجه من الحروف المقطعة في أوائل السور. PageV05P032
وقال قتادة والزجاج: هم الكفار الذين ينكرون البعث، لأنه قال في آخر الآية: {وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: 7]، وما ذاك إلا وقت قيام القيامة، فإنه تعالى أخفاه عن كل الخلائق، حتى الملائكة، PageV05P033 # والأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وقال المحققون: إن هذا يعم جميع المبطلين، وكل من احتج لباطله بالمتشابه، لأن اللفظ عام، وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ، فيدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه، ومن جملته ما وعد الله به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من النصرة، وما أوعد الكفار من النقمة، الذين يقولون: {ائتنا بعذاب الله} [العنكبوت: 29] و {لا تأتينا الساعة} [سبأ: 3] و {لو ما تأتينا بالملائكة} [الحجر: 7] فموهوا الأمر على الضعفة.
ويدخل في هذا الباب استدلال المشتبهة بقوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5]، فإنه لما ثبت بصريح العقل أن كل ما كان مختصا بالخير فإما أن يكون في الصغر كالجزء الذي لا يتجزأ، وهو باطل بالاتفاق.
وإما أن يكون أكبر، فيكون منقسما مركبا، وكل مركب فإنه ممكن، ومحدث. PageV05P034
فهذا الدليل الظاهر يمنع أن يكون الإله في مكان. فيكون قوله: {الرحمن على العرش استوى} من المتشابه. فمن تمسك به كان متمسكا بالمتشابهات.
ومن جملة ذلك: استدلال المعتزلة بالظواهر الدالة على تفويض الفعل PageV05P035 # بالكلية إلى العبد. فإنه لما ثبت بالبرهان العقلي أن صدور الفعل يتوقف على حصول الداعي، وثبت أن حصول ذلك الداعي من الله، وثبت أنه متى كان الأمر كذلك، كان حصول الفعل عند تلك الداعية واجبا، وعدمه عند عدم هذا الداعي واجبا. فحينئذ بطل ذلك التفويض، وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره، ومشيئته. فيصير استدلال المعتزلة بتلك الظواهر -وإن كثرت- استدلالا بالمتشابهات. فبين تعالى في كل هؤلاء الذين يعرضون عن الدلائل القاطعة ويقتصرون على الظواهر الموهمة أنهم يتمسكون بالمتشابهات، لأجل أن في قلوبهم زيغا عن الحق، وطلبا لتقرير الباطل.