ومثاله من القرآن قوله تعالى: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا (16)} [الإسراء: 16]، فظاهر هذا الكلام أنهم يؤمرون بأن يفسقوا، PageV05P015 # ومحكمه قوله تعالى: {إن الله لا يأمر بالفحشاء (28)} [الأعراف: 28]، ردا على الكفار فيما حكى عنهم: {وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها (28)} [الأعراف: 28]
وكذلك قوله تعالى: {نسوا الله فنسيهم (67)} [التوبة: 67]، وظاهر النسيان ما يكون ضدا للعلم، ومرجوحه الترك، والآية المحكمة فيه قوله تعالى: {وما كان ربك نسيا (64)} [مريم: 64]
وقوله تعالى: {لا يضل ربي ولا ينسى (52)} [طه: 52]
واعلم أن هذا موضع عظيم فنقول: إن كل أحد من أصحاب المذاهب يدعي أن الآيات الموافقة لمذهبه محكمة، وأن الآيات الموافقة لقول خصمه متشابهة، فالمعتزلي يقول: قوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (29)} [الكهف: 29]، محكم، وقوله: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين (29)} [التكوير: 29]، متشابه.
والسني يقلب الأمر في ذلك، فلا بد هاهنا من قانون يرجع إليه في هذا الباب، فنقول: اللفظ إذا كان محتملا لمعنيين، وكان بالنسبة إلى أحدهما راجحا، وبالنسبة إلى الآخر مرجوحا، فإن حملناه على الراجح ولم نحمله على المرجوح فهذا هو (المحكم)، وإن حملناه على المرجوح ولم نحمله على الراجح فهذا هو (المتشابه). ونقول: صرف اللفظ من الراجح إلى PageV05P016 # المرجوح لا بد فيه من دليل منفصل، وذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون عقليا.
أما القسم الأول، فنقول: هذا إنما يتم إذا حصل بين ذينك الدليلين اللفظين تعارض، فليس ترك أحدهما رعاية لظاهر الآخر أولى من العكس، اللهم إلا أن يقال: أن أحدهما قاطع في دلالته، والآخر غير قاطع، فحينئذ يحصل الرجحان أو يقال لكل واحد منهما وإن كان راجحا إلا أن أحدهما يكون أرجح، وحينئذ يحصل الرجحان، إلا أن نقول: أما الأول: فباطل، لأن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة. لأن كل دليل لفظي فإنه موقوف على نقل اللغات، ونقل وجوه النحو والتصريف، وموقوف على عدم الاشتراك، وعدم المجاز، وعدم التخصيص، وعدم الإضمار، وعدم المعارض النقلي والعقلي، وكل ذلك مظنون، والموقوف على المظنون أولى أن يكون مظنونا، فثبت أن شيئا من الدلائل اللفظية لا يكون قاطعا.
وأما الثاني: وهو أن يقال: أحد الدليلين أقوى من الدليل الثاني، وإن كان أصل الاحتمال قائما فيهما معا، فهذا صحيح، ولكن على هذا التقدير يصير صرف الدليل اللفظي عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ظنيا، ومثل هذا لا يجوز التعديل عليه في المسائل الأصولية، بل يجوز التعويل عليه في المسائل الفقهية. فثبت بما ذكرنا أن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح في المسائل القطعية لا يجوز إلا عند قيام الدليل القطعي على أن ما أشعر به ظاهر اللفظ محال، وقد علمنا في الجملة أن استعمال اللفظ في معناه المرجوح جائز عند تعذر حمله على ظاهره، فعند هذا PageV05P017 # تعين التأويل. فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح إلا بواسطة إقامة الدلالة العقلية القاطعة على أن معناه الراجح محال عقلا.