فأما المحكم
: فالعرب تقول: حكمت وحكمت بمعنى: رددت، ومنعت. والحاكم يمنع الظالم عن الظلم. وحكمة اللجام: هي التي تمنع الفرس عن الاضطراب. وفي حديث النخعي: حكم اليتيم كما تحكم ولدك، PageV05P008 # أي: امنعه من الفساد. قال جرير: ..... أحكموا سفهاءكم ......
أي: امنعوهم.
وبناء محكم: أي وثيق يمنع من تعرض له.
وسميت الحكمة حكمة: لأنها تمنع مما لا ينبغي.
وأما المتشابه
: فهو أن يكون أحد الشيئين مشابها للآخر، بحيث يعجز الذهن عن التمييز. قال الله تعالى: {إن البقر تشابه علينا (70)} [البقرة: 70]، PageV05P009 # وقال في وصف ثمار الجنة: {وأتوا به متشابها (25)} [البقرة: 25] أي متفق المنظر مختلف الطعوم، وقال تعالى: {تشابهت قلوبهم (118)} [البقرة: 118]
ومنه يقال: اشتبه علي الأمران، إذا لم يفرق بينهما. ويقال لأصحاب المخاريق: أصحاب الشبه ............. PageV05P010
وقال عليه الصلاة والسلام: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات»، وفي رواية: (مشتبهات).
ونظيره: المشكل، سمي بذلك لأنه أشكل، أي: دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله. PageV05P011
ثم يقال لكل ما غمض -وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة- مشكل.
ويحتمل أن يقال: إنه الذي لا يعرف أن الحق ثبوته أو عدمه، وكان الحكم بثبوته مساويا للحكم بعدمه في العقل والذهن، ومشابها له، وغير متميز أحدهما عن الآخر بمزيد رجحان، فلا جرم أن سمي غير المعلوم بأنه متشابه.
فهذا تحقيق القول في المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة.
وأما في عرف العلماء فنقول: الناس قد أكثروا من الوجوه في تفسير (المحكم والمتشابه)، ونحن نذكر الوجه الملخص الذي عليه أكثر المحققين، ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه، فنقول: اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى، فإما أن يكون محتملا لغير ذلك المعنى، وإما أن لا يكون، فإن كان اللفظ موضوعا لمعنى، ولا يكون محتملا لغيره فهذا هو النص، وأما إن كان محتملا لغيره فلا يخلو: إما أن يكون احتماله لأحدهما راجحا على الآخر، وإما أن لا يكون كذلك، بل يكون احتماله PageV05P012 # لهما على السوية. فإن كان احتماله لأحدهما راجحا على الآخر سمي ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهرا، وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا. وأما إن كان احتماله لهما على السوية: كان اللفظ بالنسبة إليهما معا: مشتركا، وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملا.
فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه: أن اللفظ إما أن يكون (نصا) أو (ظاهرا) أو (مؤولا) أو (مشتركا) أو (مجملا).
أما النص الظاهر: فيشتركان في حصول الترجيح، إلا أن (النص) راجح مانع من الغير، و (الظاهر) راجح غير مانع من الغير.
فهذا القدر المشترك هو المسمى ب: (المحكم).
وأما (المجمل) و (المؤول): فهما مشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة.
فهذا القدر المشترك المسمى ب (المتشابه)، لأن عدم الفهم حاصل في القسمين جميعا. PageV05P013
وقد بينا أن ذلك سمي متشابها: إما لأن الذي لا يعلم يكون النفي مشابها للإثبات في الذهن، وإما لأجل أن الذي يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم، فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم، إطلاقا لاسم السبب على المسبب.
فهذا هو الكلام المحصل في المحكم والمتشابه.
ثم اعلم أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى المفهومين على السوية، فها هنا يتوقف الذهن، مثل: (القرء) بالنسبة إلى الحيض و (الظهر). وإنما المشكل PageV05P014 # أن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا في (أحد) المعنيين، ومرجوحا في الآخر ثم كان الراجح باطلا والمرجوح حقا.