وإن حرف مد كان من قبل مدغما ... كآخر ما في الحمد فامدده واستجر
مددت لأن الساكنين تلاقيا ... فصار كتحريك كذا قال ذو الخبر
ويسمى- أيضا- باللازم إما على تقدير حذف مضاف، أو لكونه يلزم في كل قراءة على قدر واحد، واختلف في مقدار هذا المجمع عليه، والذي عليه المحققون بأنه الإشباع، والأكثرون على إطلاق التمكين فيه، وعن بعضهم أنه دون ما للهمز، وإليه يشير قول السخاوي: PageV04P063
والمد من قبل المسكن دونها قد مد للهمزات باستيقان
وهو كما في "النشر": دون أعلى المراتب، وفوق التوسط من غير تفاوت في ذلك. وذكر الجاجاني أبو الفخر حامد بن حسنويه نصا عن ابن مهران: أن القراء متفاوتون فيه، فأهل التحقيق أربع ألفات، ومنهم من يمد ثلاثا، والحادرون ألفين. لكن الآخذون من الأئمة بالأمصار على خلافه، وإنما اختلفوا في القدر المجمع عليه كما تقدم، ومنهم من زاد في المدغم من هذا الضرب على المظهر لأجل الإدغام، وكذلك {دآبة} [البقرة: 164] بالنسبة إلى {ومحياى} [الأنعام: 162] عند من أسكن، ومنهم من زاد في مد المظهر أكثر من المدغم، وبالجمهور على التسوية بينهما، إذ الموجب واحد، فلا معنى للتفضيل، والله أعلم.
وأما المد الساكن العارض في قسميه: فاختلفوا فيه:
فمنهم من يزيد في تمكينه وإشباعه كاللازم، حملا له عليه بجامع PageV04P064 # السكون. قال في "النشر": واختاره الشاطبي لجميع القراء، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق كحمزة، وورش، والأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين ومن نحا نحوهم من أصحاب عاصم وغيره.
ومنهم من أخذ بالتوسط مراعاة الاجتماع أي: الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا، وهو معنى قول الجعبري: تعدية للحكم مع حطه عن الأصل. وعليه ابن مجاهد والشاطبي كالداني. قال في "النشر": واختاره بعضهم لأصحاب التوسط والتدوير كالكسائي وابن عامر وعاصم في عامة رواياته، وكذا خلف في مشهور رواياته.
ومنهم من أخذ بالقصر لعروض السكون فلا يعتد به، ولأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا، واختاره الجعبري، ولم يذكر الحصري غيره فقال:
وإن يتطرق عند [وقفك] ساكن ... فقف دون مد ذاك رأي بلا فخر
فجمعك بين الساكنين يجوزان ... وقفت وهذا من كلامهم [الحر] / PageV04P065 # وخصه بعضهم بأصحاب الحدر والتخفيف ممن قصر المنفصل لأبي عمرو وكذا أبو جعفر ويعقوب. وصحح في "النشر" جواز كل من الثلاثة للجميع، وعم بعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عن الجميع إلا عند من أثبت تفاوت المراتب في اللازم فإنه يجوز فيه لكل ذي مرتبة في اللازم تلك المرتبة وما دونها للقاعدة المذكورة، ولا يجوز ما فوقهما بحال، ولا فرق عند الجمهور بين عروض سكون الوقف وعروض سكون الإدغام الكبير لأبي عمرو.
وخص بعضهم كأبي شامة الثلاث بالوقف، والإدغام بالمد إلحاقا له باللازم، والصواب أن سكون إدغام أبي عمرو كسكون الوقف من غير فرق، ولهذا أجروا فيه/ أحكام الوقف للسكون والروم والإشمام.
وأما قول الجعبري بعد أن أثبت الثلاثة لأبي عمرو: والمفهوم من عبارة الناظم- يعني الشاطبي- في باب المد فتعقبه ابن الجزري بأن نص الشاطبي على كون الإدغام عارضا قد يفهم منه المد وغيره، على أن الشاطبي لم يذكر في ساكن الوقف قصرا؛ بل ذكر الوجهين، وهما الطول والتوسط كما نص عليه السخاوي في شرحه، وهو أخبر بكلام شيخه ومراده، قال: وهو الصواب في شرح كلامه لقوله بعد ذلك: وفي PageV04P066 # [عين] الوجهين. فإنه يريد الوجهين المتقدمين من الطول والتوسط بدليل قوله: والطول فضلا، ولو أراد القصر لقال: والقصر فضلا، ومقتضى كلام الشاطبي عدم القصر في سكون الوقف، فكذلك سكون الإدغام الكبير عنده أنه لا فرق بينهما.