تنبيه:
قال في "النشر": القراءة في الوقف على نحو: {رءا القمر}
[الأنعام: 77]، و {رءا الشمس} [الأنعام: 78]، و {ترءا الجمعان} [الشعراء: 61] على أصولهم المذكورة من الإشباع والتوسط والقصر؛ لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها في الوصل عارض فلم يعتد به، ومما نصوا عليه.
وأما {ملة إبادئ إبراهيم} [في يوسف: 38] في (يوسف)، {فلم يزدهم دعاءي إلا} [نوح: 6] في (نوح) حالة الوقف، {وتقبل دعاء ربنا} [إبراهيم: 40، 41] [في إبراهيم] في حالة الوصل، وكذلك هم فيها على أصولهم ومذاهبهم عن روش، لأن الأصل في حرف المد من الأوليتين الإسكان، والفتح فيهما عارض من أجل الهمزة، وكذلك حذف حرف المد في [الثالثة] عارض حالة الوقف اتباعا للرسم، والأصل إثباتها فجرت فيها مذاهبهم على الأصل ولم يعتد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم {من وراءى} [مريم: 5] في الحالتين، قال: وهذا مما لم أجد فيه نصا لأحد، بل قلت قياسا، وكذلك أخذت أداء عن الشيوخ في {دعاء} PageV04P060 # [في] (إبراهيم) [5] وينبغي أن لا يعمل بخلافه.
النوع الثاني: من نوعي القسم الأول من قسمي سبب المد السكون، وهو إما أن يكون لازما وهو الذي لم يتغير وقفا ولا وصلا. وإما أن يكون عارضا، وهو الذي يعرض للوقف. وكل منهما إما مظهر أو مدغم.
وأما الساكن اللازم غير المدغم، فنحو: "لام" [البقرة: 1]، "ميم" [البقرة: 1] "صاد" [الأعراف: 1، ص: 1]، "نون" [القلم: 1] من فواتح السور، {محياي} [الأنعام: 162] في قراءة من أسكن الياء نحو: {والئ} [الطلاق: 4] في قراءة من [أبدل] الهمزة ياء ساكنة، [و] نحو: {ءأنذرتهم} [البقرة: 6]، و {ءأشفقتم} [المجادلة: 13] عند من أبدل الهمزة الثانية ألفا، ونحو: {هؤلاء إن كنتم صدقين} [البقرة: 31]، و {جاء أمرنا} [هود: 40] عند من أبدل الثانية المكسورة ياء والمفتوحة ألفا.
وأما الساكن اللازم المدغم: فنحو: {الضالين} [الفاتحة: 7]، {دآبة} PageV04P061 # [البقرة: 164]، {ءآلذكرين} [الأنعام: 143] عند من أبدل. {والذان} [النساء: 16]، و {هذان} [طه: 63] عند من شدد، و {تأمروني أعبد} [الزمر: 64]، و {أتعدانني} [الأحقاق: 17] عند من أدغم. [و] نحو: {والصافات صفا (1) فالزجرات زجرا (2) فالتاليات ذكرا (3)} [الصافات: 1 - 3] عند حمزة، ونحوه {فالمغيرات صبحا (3)} [العاديات: 3] عند من أدغم عن خلاد، ونحو: {فلا أنساب بينهم} [المؤمنون: 101] عند رويس، {ولا تيمموا} [البقرة: 267] / {ولا تعاونوا} [المائدة: 2] عند البزي.
وأما الساكن العارض غير المدغم: فك {الرحمن} [الفاتحة: 3]، و {المهاد} [البقرة: 206]، و {الدين} [الفاتحة: 4]، و {نستعين} [الفاتحة: 5]، و {يوقنون} [البقرة: 4]، و {يعملون} [البقرة: 96]، ونحو: "بير" [الحج: 45]، و"الذيب" [يوسف: 13]، و"الضان" [الأنعام: 143] عند من أبدل الهمزة، وذلك حالة الوقف بالسكون أو بالإشمام فيما يصح فيه.
وأما الساكن العارض المدغم: فنحو: {قال لهم} [البقرة: 247]، {قال PageV04P062 # ربكم} [الشعراء: 26]، {والصفات صفا} (1)} [الصافات: 1]، {فالزجرات زجرا} [الصافات: 2] عند أبي عمرو إذا أدغم.
فأما المد الساكن اللازم قسميه: فأجمع الجمهور على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفراط بين الساكنين، ومن ثم تسمى مد الحجز، ويسمى- أيضا- مد العدل لأنه يعدل حركة، وفي علم التصريف أنه لا يجمع في [الوصل بين] ساكنين، فإذا أدى الكلام إليه حرك أو حذف أو زيد في المد ليقدر متحركا، وهذا معنى قول الخاقاني: