وقد اختلف القائلون بالمد في هذه في قدره، فقيل بالإشباع المفرط كمذهبه المحكي عن هفي المنفصل، وإليه ذهب الهذلي، فقول الجعبري: المد هنا دون المتقدم معارض لقول الجمهور، والمصير إلى قولهم أولى، ثم إن هذه الثلاثة الأوجه المذكورة هنا إنما هي عند علم الاندراج في الأعم، وإلا فيسقط اللاحق إثر السابق نحو: {وجاءوا PageV04P054 # أباهم} [يوسف: 16] وصلا كما نبه عليه الجعبري، وإنما شرطوا الاتصال في الهمز بحرف المد ليخرج نحو: {أولياء} [آل عمران: 28]، {أولئك} [البقرة: 5]، و {جاء أمرنا} [هود: 40]، و {هؤلاء إن كنتم} [البقرة: 31].
وقد استثنى القائلون بالمد والتوسط هنا أصلين مطردين وكملة اتفاقا منهم.
فأما الأصلان: فأحدهما: أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح متصل، وذلك في {القرءان} [البقرة: 185]، و {الظمئان} [النور: 39]، و {مذءوما} [الأعراف: 18]، و {مسئولا} [الإسراء: 34]، و {مسئولون} [الصافات: 24] فلا يمد اتفاقا، ووجهه في "النشر": بأنه لما كانت الهمزة فيه محذوفه رسما ترك زيادة المد فيه تنبيها على ذلك. وقال الجعبري: لأمن الخفاء، وقال الحكري: لتوهم النقل من كلمة، وهو لا ينقل فيها، وقد خرج بقيد الصحيح المعتل سواء كان مدا نحو: {جاءنا} [المائدة: 19]، {وفاقا} [النبأ: 26]، ولينا نحو: {الموءدة} [التكوير: 8].
الثاني: أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من التنوين وقفا، نحو: {دعاء ونداء} [البقرة: 171]، و {هزوا} [البقرة: 67]، و {ملجا} [التوبة: 57]، فلا يمد إجماعا؛ لأنها غير لازمة، فكان ثبوتها عارضا.
وأما الكلمة: ف {يؤاخذ} كيف وقعت، وهي [استثناء] من PageV04P055 # [المغير] بالبدل نحو: {لا يؤاخذكم الله} [البقرة: 225]، {لا تؤاخذنا} [البقرة: 286]، {ولو يؤاخذ الله} [النحل: 61]، ولم يستثن هذه الكلمة في "التيسير"، وكأنه اكتفى باستثناها في غيره، ولكونها من واخذ غير مهموز، ومن أجل لزوم البدل له فلم يحتج إلى استثنائها، وعبارته في "الإيجاز": أجمع أهل الأداء على ترك إجازة التمكن للألف في قوله: {لا يؤاخذكم}، و {لا تؤاخذنا}، {ولو يؤاخذ} حيث وقع، وقال: وكان ذلك عندهم من واخذت غير مهموز، وفي "مفرداته" و"جامع البيان" نحو ذلك.
وأما قول الشاطبي:
........... وبعضهم يؤاخذكم ...............
فتعقب بأن رواة المد كلهم مجمعون على استثنائه فلا خلاف في قصره، كما نص علي ابن القصاع وغيره، واعتذر في ............. PageV04P056
"النشر" عن الشاطبي بأنه ظن بكونه لم يذكره في "التيسير" أنه داخل في الممدود، ولورش بمقتضى الإطلاق فذكره.
واختلف القائلون بالمد في ثلاث كلم وأصل مطرد، فأما الكلمات: فأولها: {إسرءيل} [البقرة: 40] حيث وقعت فاستثناها في "الشاطبية" كأصلها، لتخفيف الثقل باجتماع مد الألف المتصلة والياء المنفصلة غالبا، والتركيب، والعجمة، وكثرة دورها، ونص على مدها في "العنوان"، وهو ظاهر عبارة مكى والأهوازي وغيرهما.
والكلمة الثانية: (الآن) المستفهم بها في سورة يونس في موضعين {ءالئن وقد كنتم به تستعجلون} [يونس: 51]، {ءالئن وقد عصيت قبل} [يونس: 91] فاستثناها الداني في "الجامع"، و [ابن] شريح، وابن سفيان، وهذا استثناء من [المغير] بالنقل ولم يستثنها في "التيسير"، وفي PageV04P057 # "الشاطبية" الخلاف ك"الإيجار" و"المفردات" للداني.