وإنما امتنع في الفتحة لخفتها فإذا خرج بعضها خرج سائرها، لأنهما لا تقبل التبعيض كما يقبله الكسر والضم، ومن ثم لم يجزه القراء إلا من شذ كأبي الطيب فيما حكاه الجعبري عن مكي عنه، إلا أنه قال: وتركه PageV03P440 # أحب إلي، وإذا قلنا به على شذوذه فيحتاج في النطق به إلى الزيادة تامة كما نبه عليه المرادي في شرح ألفية النحو، وهو عسر لا يكاد يلفظ به على واجهه، ولذلك لم يجزه القراء ومرن وافقهم.
تنبيه:
إذا وقف على نحو: {صواف} [الحج: 36]، و {عليهن} [البقرة: 228]، و {بين أيديهن وأرجلهن} [الممتحنة: 12]، وشبهه مما هو مفتوح مشدد فبالسكون التام مع التشديد من غير روم، فكثير من الجهال يقف به معللا بالخروج من التقاء الساكنين. قال الجعبري: وهو خطأ في النقل والتعليل، أما النقل فلم يوجد في كتب أحد من أئمة الأمصار؛ بل نصوا على منعه كما سبق، وأما التعليل بالتقاء الساكنين فهو مغتفر في الوقف في الإجماع المحقق نحو: {مصر} [يوسف: 21]، فالمقدر أولى، إذ ليس في اللفظ إلا حرف مشدد، لكنه مقدر بحرفين، وعلى هذا إجماع أئمة العربية. انتهى.
الثالث: الإشمام، وهو حذف حركة المتحرك في الوقف، فضم الشفتين من غير صوت إشارة إلى الحركة، والفاء في فضم للتعقيب، فلو تراخى فإسكان مجرد لعدم التبعية، وهذا معنى قول الشاطبي:
والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن [لا صوت] هناك [فيصحلا] PageV03P441 # وهو أتم من قول الأصل بشفتيك بعد سكون الحرف أصلا لعدم إفادته التعقيب، وهذا مذهب القراء، والبصريين إلا ابن كيسان، وفى "النشر" مما عزاه لكتاب "الموضح" للنصر بن علي الشيرازي: أن الكوفيين ومن تابعهم ذهبوا إلى أن الإشمام هو الصوت، وهو الذي يسمع، لأنه عندهم بعض حركة، والروم هو الذي لا يسمع لأنه روم الحركة من غير تفوه به، قال: والأول هو المشهور عند أهل العربية. انتهى.
واللغة تساعد الفريقين تقول: رمت أفعل وما فعلت، وكذا رمت إتمام الحركة ولم أتمها، ورمت الحركة ولم ألفظ بها، وتقول: أشممت الفضة ذهبا: أنلتها شيئا منه، وكذا أشممت الحرف: أنلته شيئا من علاج الحركة، أو شبته بشيء منها. ومذهب الكوفيين أقوى مأخذا لظهور الحقيقة فيه. PageV03P442
والإشارة، وتطلق على المسموع والمرئي لأنها إيماء إلى الحركة بجزءيها أو حيزها، والأعمى يجيز الروم بسماعه لا الإشمام لعدم المشاهدة/ إلا بمباشرة أو بفمه ويحازهما كالأصم، وربما سمع الإشمام في الوصل ك {تأمنا} [يوسف: 11]، وقيل: ويكون أولا ووسطا وآخرا، خلافا لمكي في تخصيصها بالآخر، قاله الجعبري، والإشمام يكون في المرفوع نحو: {الله الصمد (2)} [الإخلاص: 2]. والمضموم نحو: {من قبل ومن بعد} [الروم: 4]، ونحو: {رءوف} [البقرة: 207]، و {المرء} [البقرة: 102] في وقف حمزة. ولا يكون في كسرة ولا فتحة. قال المرادي: لأن الإشمام فيهما تشويه لهيئة الشفة، قال: وقد روي الإشمام في الجر عن بعض القراء، PageV03P443 # وهو محمول على الروم، لأن بعض الكوفيين يسمي الروم إشماما، ولا مشاحة في الاصطلاح. انتهي.
فإن قلت: ما فائدة الإشارة في الوقف بالروم والإشمام؟ .
أجيب [بيان] الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع والناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها. قال صاحب "المصباح" فيما ذكره ابن الجزري: وهو اصطلاح أهل هذه الصناعة ليعرفوا ما عند القارئ من معرفة الإعراب، انتهى. وهذا التعليل يقتضي استحباب الإشارة إذا كان بحضرة القارئ من يسمع قراءته، وإلا فلا يحتاج أن بين لنفسه، ويتأكد الإتيان بهما بين يدي الشيخ ليظهر له هل أصاب فيقره، أو أخطأ فيعلمه، وكثيرا ما يشتبه على المبتدئين؛ بل على من فوقهم ممن لم يوقفه شيخه على بيان الإشارة أن يميزوا بين حركات الإعراب في قوله تعالى: {وفوق كل ذي علم عليم} [يوسف: 76]، و {إني لما أنزلت إلى من خير فقير} [القصص: 24]، فإنهم إذا اعتادوا الوقف على مثل هذا PageV03P444 # بالسكون لم يعرفوا/ كيف يقرؤون {عليم} و {فقير} حالة الوصل، هل بالرفع أو بالجر؟ ومن ثم ينبغي للمعلمين أن يأمروا في مثل ذلك بالإشارة والوصل محافظة على التعريف، أشار إليه في "النشر".