وأما الوقف على المستثنى دون المستثنى منه إن كان منقطعا ففيه: [أولا]: الجواز مطلقا، لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه.
[والثاني]: والمنع مطلقا لاحتياجه إلى ما قبله لفظا، لأنه لم يعهد استعمال إلا وما في معناها إلا متصلة بما قبلها لفظا ومعنى، لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى، إذ قولك: ما في الدار أحد هو الذي صحح إلا الحمار، ولو قلت: الحمار، على انفراده كان خطأ.
[والثالث]: فإن صرح بالخبر جاز لاستقلال الجملة واستغنائها عما PageV03P431 # قبلها، وإن لم يصرح به/ فلا، لافتقاره، قاله ابن الحاجب في "أماليه".
وأما الوقف على الجملة الندائية فجائز كما نقله ابن الحاجب عن المحققين، لأنها مستقلة، وما بعدها جملة أخرى، وإن كانت الأولى متعلقة بها.
وأما نعم، ففي أربعة مواضع: في الأعراف: {قالوا نعم فأذن} [الأعراف: 44]، والمختار الوقف عليها لأن ما بعدها لا تعلق له بما قبلها، إذ ليس من قول أهل النار، والبواقي فيها، ففي (الشعراء): {قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين (42)}، وفي (الصافات): {قل نعم وأنتم داخرون (18)}، والمختار: لا يوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها، لاتصاله بالقول.
وقد كان نافع- رحمه الله تعالى- يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى، كما جاء النص عنه بذلك، وابن كثير يقف على قوله عز وجل: {وما يعلم تأويله إلا الله} [آل عمران: 7]، وعلى قوله عزل وجل: {وما يشعركم} [الأنعام: 109]، و {إنما يعلمه بشر} [النحل: 103] ولم يبال بعدها وقف أم لا، كذا روي عنه، قال في "النشر": وهذا يدل على أنه كان [يقف] حيث ينقطع نفسه/ وفي رواية أخرى عنه: أنه كان يراعي الوقف على PageV03P432 # رؤوس الآي مطلقا، ولا يعتمد في أوساط الآي وقفا سوى الثلاثة المتقدمة. وأبو عمرو يتعمد الوقف على رؤوس الآي.
وقال أبو الفضل الرازي: كان يراعي حسن الوقف. وقال الخزاعي: كان يراعي حسن الابتداء.
وعاصم والكسائي يطلبان [الوقف] من حيث يتم الكلام، وقال أبو الفضل الرازي: كان عاصم يراعي حسن الابتداء.
وأما حمزة، فكان يقف عند انقطاع النفس لأن قراءته التحقيق والمد الطويل، فلا يبلغ التام ولا الكافي، أو لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة.
والباقون من القراء كانوا يراعون حسن الوقف والابتداء كما روي عنهم.