أن تكون بمعنى غير، كما دلت عليه نصوصهم وما أجمع عليه أهل الأداء من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفيس سواء قل منه أو كثر.
ويؤيده ما تقدم من صاحب "المبهج": [سكته تؤذن بإسرارها] فإن الزمن الذي يؤذن بإسرار البسملة أكثر من زمن إخراج النفس.
وقد علم بهذا أن حمل (دون) على معنى/ أقل خطأ. وعلى تقدير حملها على معنى أقل، فلابد من تقديره كما قدروه من قولهم: أقل من زمان PageV03P378 # إخراج النفس، ونحو ذلك، وعدم التقدير أولى، والله أعلم.
وإذا فصل بين السورتين بالبسملة جاز لكل من روينا عنه ثلاثة أوجه: وصلها بالماضية مع الآتية لأنه الأصل. وفصلها عنها؛ لأن كلا من الطريقين وقف تام. وفصلها عن الماضية ووصلها بالآتية. قال الجعبري: وهو أحسنها لإشعاره بالمراد، وهو أنها للتبرك والابتداء، من السورة، ويمتنع وصلها بالماضية وفصلها عن الآتية لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرها، والمراد بالفصل والقطع والوقف. نص عليه الشاطبي بقوله:
. . . . . . . . . . . . . ... فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا
وتعقبه الجعبري فقال: لو قال: فلا تسكتن، لكان أشد لما يلزم PageV03P379 # من نفي السكت نفي الوقف، بخلاف الوقف. وتعقبه ابن الجزري قال: إنه وهم لم يتقدمه إليه أحد، قال: وكأنه فهمه من كلام السخاوي حيث قال: فإذا لم تصلها بآخر السورة جاز أن يسكت عليها، فلم يتأمله، ولو تأمله لعلم أن مراده بالسكت الوقف، فإنه قال أول الكلام: اختاره الأئمة لمن يفصل بالتسمية أن يقف القارئ على أواخر السورة، ثم يبتدئ بالتسمية.
وقراءة حمزة، وكذا خلف بوصول آخر السورة بأول التي تليها من غير بسملة؛ لأن القرآن عندهما كالسورة الواحدة. قال حمزة فيما روي عنه: القرآن عندي كالسورة الواحدة، فإذا بسملت في الفاتحة أجزأني ولم أحتاج إليها كالأبعاض، إذا لم أحتج إلى الفصل بالبسملة لم أحتج إلى السكت". واحتاجوا لترك البسملة بالحديث المروي: كنا نكتب "باسمك اللهم"، فلما نزلت: {بسم الله مجرها} كتبناها {بسم الله}، فلما نزل: {قل أدعو الله أو ادعو الرحمن} كتبنا: {بسم الله الرحمن} فلما نزل: {إنه من سليمن وإنه بسم الله الرحمن الرحيم (30)} [النمل] كتبناها.
قالو: فهذا دليل على أنها لم تنزل أول كل سورة، والله اعلم. وقد اختار كثير من الأهل الأداء عن من وصل السورة بالسورة لمن ذكر من ورش، وأبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، وكذا يعقوب السكت بين (المدثر) و (القيامة)، وبين (الانفطار) و (المطففين)، وبين (الفجر) و (البلد)، وبين (العصر) و (الهمزة)، كاختيار الأخذين بالسكت لورش، وابن عامر، وأبي عامر، وكذا يعقوب الفصل بالبسملة بين [السور] المذكورة. وإنما اختاروا PageV03P380 # ذلك لبشاعة اللفظ، ففصلوا بالبسملة للساكن، وبالسكت للواصل، ولم يمكنهم البسملة لأنهم ثبت عنه النص بعدم البسملة. فلو بسملوا [لصادموا] النص بالاختيار، وذلك لا يجوز، واحتجاج مكي في الكشف للفصل بالسملة لقوله صلى الله عليه وسلم "لا أحب العقوق"، قال مالك: كأنه كره الاسم. وبذم الخطيب الواصل: من يطع الله وسوله فقد رشد، ومن يعصيهما بقبح لفظه، وليس بشيء؛ لأنه في الأول: كره الاشتقاق، وليس هذا منه، وفي الثاني: ذاد في تقصير الخطبة، وهو الذي يقتضيه سياق مسلم؛ لأنه في مقام تعليم، ورشد، وبيان، ونصح، فلا يتناسب غاية الإيجاز، وهذا هو الصحيح في سبب الذم وقيل: لجمعه بين الله ورسوله في كلمة، وليس بشيء، أيضا، وفيما PageV03P381 # عدل إليه القراء نظر، لأنهم فروا من قبيح إلى أقبح منه، لأن من وجوه/ البسملة فليلتصق معهم الرحيم بويل، وأيضا، في القرآن كثير من هذا نحو: {إنا كذلك نجزى المحسنين (44) ويل يومئذ للمكذبين (45)} [المرسلات: 45، 44]، والأكثرون على عدم التفرقة بين الأربعة وغيرها، وهو مذهب المحققين.