المبحث الثالث: في حكم الجهر بها والإخفاء
:
استحب الجهر بها عند جميع القراء في جميع القرآن، عند افتتاح السور ورؤوس الأجزاء والآي، إلا ما صح من إخفائها، من رواية المسيبي عن نافع، لئلا يتوهم انه من القرآن، والإسرار بالدعاء أفضل.
ولحمزة وجهان: الإخفاء مطلقا، والثاني: الجهر في أول الفاتحة، ومحل الجهر حيث يجهر بالقراءة، فإن أسر القراءة أسرها؛ لأنها تابعة فحكت متبوعها، وهذا في غير الصلاة. اما فيها المختار الإسار.
وقيد أبو شامة إطلاقهم اختيار الجهر بحضره سامع؛ لأن الجهر إظهار إشعار للقراءة كالجهر بالتلبية، فإذا جهر بالاستعاذة أنصت السامع للقراءة PageV03P367 # من أولها، ولم يفته منها شيء، وإن أخفاها لم يعلم السامع إلا بعد فوات شيء من المقروء، وهذا بخلاف الصلاة، لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة. وكذا يخفى إذا قرأ خاليا، سواء سرا او جهرا.
واختلف في المراد بالإخفاء هنا، فقال كثير: هو الكتمان، وعليه حمل كلام الشاطبي واكثر الشراح، فعلى هذا يكفى منه الذكر في النفس من غير تلفظ. وقال الجمهور المراد الإسرار، وعليه حمل كلام الشاطبي، فلا يكفى فيه إلا التلفظ وإسماع نفسه، ولا يكفى التصور ولا إعمال الآلة بدون صوت. قال ابن الجزري: وهو الصواب؛ لأن نصوص المتقدمين كلها على جعله ضدا للجهر، وهو يقتضى الإسرار به.
المبحث الرابع: في الوقف عليها
:
يجوز [فصل] ما ليس بقرآن بإجماع مما هو قرآن بلا خلاف، والابتداء بما بعدها بسملة كان أو غيرها، ويجوز وصلها بما بعدها، لكن ظاهر كلام الداني أن الأولى [وصلها] بالبسملة، لأنه قال في PageV03P368 # "الاكتفاء": الوقف على آخر التعوذ تام، وعلى آخر البسملة أتم، ورجح ابن الباذش في "الإقناع": الوقف لمن مذهبه الترتيل، وأما من لم يسم مع الاستعاذة فالأشبه أن يسكت عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، ويجوز وصلها.
وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها، نحو: {العظيم (105) ما ننسخ} [البقرة: 105 - 106] أدغم من مذهبه الإدغام، كما يجب حذف همزة الوصل في نحو {الجحيم (19) اعلموا أنما} [الحديد 19 - 20] ونحو ذلك.
وورد من طريق أحمد بن إبراهيم [القصباني] عن محمد بن غالب، عن شجاع، عن أبى عمرو أنه كان يخفي الميم من الرجيم عن PageV03P369 # باء بسم الله.