تنبيه: هل يسوغ للجامع إذا قرأ كلمتين رسمتا في المصاحف كلمة واحدة وكانت ذات أوجه،
نحو: {هؤلاء}، {يئادم} مثلا، وأورد استيفاء بقية أوجهها أن يبتدئ بأول الكلمة الثانية فيقول: {ءادم} بالمد والتوسط ثم القصر مثلا، مع حذف أداة المد لفظا لقصد الاختصار على عادة الجمع؟ لم أر في ذلك نقلا، والذي يظهر لي عدم الجواز، وأنه يتعين قراءة الكلمتين [متصلتين] لفظا اتباعا للاتصال الرسمي فيقول: "ياآدم، ياآدم". انتهى منقولا من لطائف الإشارات في علوم القراءات للشيخ القسطلاني -رحمه الله تعالى-. PageV03P346
النوع الثالث والسبعون
علم كيفية الاستعاذة PageV03P347 # النوع الثالث والسبعون
علم كيفية الاستعاذة
ولم يفرد هذا النوع الحافظ السيوطي -رحمه الله تعالى- في "الإتقان".
والاستعاذة
: هي الالتجاء، والاعتصام، والاستجارة، يقال: استعذت بفلان وتعوذت وعذت به، أي: التجأت إليه واستجرت به، استعاذ به وتعوذ عوذا أو عياذا ومعاذا.
وليست من القرآن في أول التلاوة بالإجماع، وهي دعاء بلفظ الخير، فالكلام عليها هنا في مباحث:
الأول: في دليل مشروعيتها ومحلها.
قال الله -تعالى شأنه- مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: {فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98]، وأصل الأمر للوجوب، وبه قال PageV03P348 # الثوري وعطاء، لظاهر هذه الآية، وبأنه -عليه الصلاة والسلام- واظب عليها، فيكون واجبا لقوله تعالى: {فاتبعوه} [الأنعام: 155، 153]، ثم إن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على التعليل، والحكم يتكرر [134 ب/ه] بتكرر العلة، فيجب/ التعوذ كلما قرأ. وقال ابن سيرين: إن تعوذ مرة واحدة في عمره كفى في إسقاط الواجب. وحمل الجمهور الأمر هنا على الندب، مستدلين بحديث المسيء صلاته، فإنه لما علمه الواجبات لم PageV03P349 # يذكر له التعوذ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، لكن لقائل أن يقول: إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة، فلا يلزم من عدم ذكر الاستعاذة له عدم وجوبها.
وقال بعضهم: موضع الخلاف إنما هو في الصلاة خاصة، وأما في غيرها فسنة غير واجب قطعا.
وقال آخرون: كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأسينا نحن به. انتهى. والظاهر أن الاستعاذة تعقب القراءة، وقد روى ذلك بعض الرواة عن حمزة، وعن ابن سيرين أنه قال: كلما قرأت الفاتحة حين تقول: آمين، فاستعذ، وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه والنخعي عملا بهذا الظاهر. PageV03P350
والفاء تقتضي الترتيب، ولا سيما إذا كانت جوابا للشرط؛ لأن الجواب متأخر عن الشرط، فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن القراءة. قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد من قوله: {فإذا قرأت} أي: إذا أردت، كما في قوله: {إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا} [المائدة: 6]، والمعنى: إذا أرتم القيام؛ لأنه لم يقل: فإذا صليتم فاغسلوا حتى يكون نظير قوله: {فإذا قرأت القرءان} [النحل: 98]، ولئن سلمنا كون هذه الآية نظير تلك فنقول: نعم، إذا قام [يغتسل] عقيب قيامة إلى الصلاة؛ لأن الأمر إنما ورد بالغسل عقيب قيامة، وأيضا، فالإجماع على ترك هذا الظاهر، وإذا ترك الظاهر في موضع لدليل، لا يوجب تركه في سائر المواضع لغير ذلك، وكذا روي عن مالك، وداود، واستغربه القاضي أبو بكر بن العربي عن مالك ثم قال: وهذا قول لم يرد به أثر، ولا يعضده نظر. PageV03P351