واختلف الشيوخ في كيفية الأخذ بالجمع، فمنهم من كان يرى الجمع بالوقف. وكيفيته أنه إذا أخذ في قراءة من قدمه لا يزال في ذلك إلى الانتهاء إلى وقف يحسن الابتداء بما بعده، فيقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إن لم يكن/ خلفه داخلا في سابقه، ولا يزال حتى يعود على الوقف الذي وقف عليه، ثم يفعل ذلك بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف، ثم يبتدئ بما بعد ذلك. ومنهم من كان يرى الجمع بالحرف، وكيفيته أن يشرع في القراءة، فإذا مر بكلمة فيها خلف من الأصول أو الفروع PageV03P344 # أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من خلاف، فإن كانت مما يسوغ الوقف وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور، وإلا وصلها بآخر وجه انتهى عليه، حتى يبتدئ إلى وقف فيقف، وإن كان الخلف مما يتعلق بكلمتين كمد المنفصل، والسكت على ذي كلمتين، وقف على الكلمة الثانية، واستوعب الخلاف، ثم انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم.
والأول: مذهب الشاميين، وهو أشد في الاستحضار، وأشد في الاستظهار، وأطول زمانا، وأجود مكانا.
والثاني: مذهب المصريين، وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف، وسهل في الأخذ، وأخصر، ولكنه فيه خروج عن رونق التلاوة وحسن أدائها.
وللشيخ ابن الجزري مذهب ثالث مركب من هذين المذهبين، وهو أنه إذا ابتدأ بالقارئ ينظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له، فإذا وصل إلى الكلمة بين [القارئين] فيها خلف وقف وأخرجه مع، ثم وصل حتى ينتهي إلى الوقف السائغ جوازه، وهكذا إلى أن ينتهي الخلاف.
ومنهم من كان يرى في الجمع كيفية أخرى، وهي التناسب، وكان PageV03P345 # إذا ابتدأ بالقصر مثلا أتى بالمرتبة التي فوقه، ثم كذلك حتى ينتهى إلى آخر مراتب المد، وإن ابتدأ بالمد المشبع أتى بما دونه حتى ينتهي إلى القصر، وإن ابتدأ بالفتح أتى بعده بالصغرى ثم الكبرى، وإن ابتدأ بالنقل أتى بعده بالتحقيق، ثم السكت القليل، ثم ما فوقه، ويراعى ذلك طردا وعكسا، وهذا لا يقدر على العمل به إلا من قوي استحضاره.