وأما قول ابن الحاجب: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد، والإمالة، [وتخفيف الهمزة]، ونحوه، فإن غير/ متواتر. فيه على أصله، هل يقتصر فيه على قدر ألف ونصف؟ كما قدر به مد الكسائي، أو كما قدر مد ورش وحمزة.
وكل هذه الهيئات غير متواترة عند ابن الحاجب.
وقال ابن الجزري- متعقبا لابن الحاجب: أما المد فأطلقه، وهو لا يخلو: اما أن يكون طبيعيا أو عرضيا.
والطبيعي: هو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه، كالألف من "قال"، والواو من "يقول"، والياء من "قيل"، وهذا لا يقول أحد بعدم تواتره، إذ لا تمكن القراءة بدونه.
والمد العرضي: هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب، إما سكون أو همزة.
فاما: السكون فقد يكون لازما، كما في فواتح السور، وقد يكون مشددا، نحو: {الم (1)} [البقرة: 1]، و {ن} [القلم: 1]، و {ولا الضالين} [الفاتحة: 7]، فلهذا يلحق بالطبيعي، فلا يجوز فيه القصر، لأن المد PageV03P180 # قام مقام حرف توصلا للنطق بالساكن
وأما الهمز فعلى قسمين:
الأول: منفصل، واختلفوا في مده وقصره، وأكثرهم على المد عدم تواتر المد فيه ترجيحا من غير مرجح، ولو قيل بالعكس لكان أظهر شبهة، لأن أكثر القراء على المد.
الثاني: متصل وقد أجمع القراء على مده سلفا وخلفا، لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن بعض من لا يعول عليه بطريق شاذ، حتى إن الإمام الهذلي الذي رحل إلى المشرق والمغرب، وأخذ القراءة عن ثلاثمائة شيخ وخمسة وستين شيخا. قال: دخلت من آخر المغرب إلى فرغانة يمينا وشمالا، جبلا وبحرا- قال في كتابه "الكامل" الذي جمع فيه بين الصحيح، والشاذ، والمشهور، والمنكر- في باب المد: لم يختلف في هذا الفصل في مدود، وإذا كان كذلك PageV03P181 # فكيف يجسر على ما أجمع عليه، فيقال فيه: إنه غير متواتر؟
فهذه أقسام المد العرضي، أيضا، متواترة، لا يشك في ذلك إلا من لا علم له بهذا الشأن.
ويرحم الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس، فقد روى عنه الهذلي: أنه سأل نافعا عن البسملة، فقال: السنة الجهر بها، فسلم إليه، وقال: كل علم يسأل عنه أهله.
فكيف يكون المد غير متواتر، وقد أجمع الناس عليه سلفا وخلفا.
ثم قال: فإن قلت: قد وجدنا للقراءة في بعض الكتب- كالتيسير- فيما مد للهمز مراتب إشباعا، وتوسطا، وفوقه، ودونه، وهذا لا ينضبط، إذ المد لا حد له، وما لا ينضبط كيف يكون متواترا؟
فالجواب: نحن لا ندعي أن مراتبهم متواترة، وإن كان قد ادعاه طائفة من القراء الأصوليين، بل نقول: إن المد العرضي من حيث هو متواتر، مقطوع به، قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أقل من أن نقول: القدر المشترك متواتر، وأما ما زاد عن القدر المشترك لعاصم، وحمزة، وورش، فهو وإن لم يكن متواترا فصحيح مستفاض متلقى بالقبول، ومن ادعى تواتر الزائد
على القدر المشترك فليبين. PageV03P182
وأما الأصالة: فهي وضدها لغتان فاشيتان من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، مكتوبتان في المصاحف، متواترتان.
وهل يقول أحد في لغة أجمع الصحابة والمسلمون على كتابتها في المصاحف: إنها من قبيل الأداء؟
قال الهذلي في كامله: الإمالة والتفخيم لغتان، ليست أحدهما أقدم من الأخرى، بل نزل القرآن بهما جميعا .. إلى أن قال: / وبالجملة، فمن قال إن الله- تعالى- لم ينزل القرآن بالإمالة أخطأ، وأعظم الفرية على الله، وظن بالصحابة خلاف ما هم عليه من الورع والتقى. انتهى.