قال: ولهذا تقرير طويل، / وبرهان عريض، لا تسعه هذه الورقة، وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى، ويجزم يقينه بأن ما ذكرنا متواتر، معلوم باليقين، لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه. انتهى. PageV03P176
وقال ابن العربي: ليست هذه السبعة [متعينة] للجواز حتى لا يجوز غيرها، كقراءة أبي جعفر، وغيره ممن هو مثلهم أو فوقهم. انتهى.
ومن له اطلاع على هذا الشأن يعرف أن الذين قرءوا هذه القراءات العشر وأخذوها عن الأمم المتقدمين كانوا أمما لا تحصى، وطرائق لا تستقصى، والذين أخذوا عنهم، أيضا، وأكثر، وهلم جرا إلى زمننا هذا.
فقد علم مما ذكر أن السبع متواترة اتفاقا، وكذا الثلاثة: أبو جعفر، ويعقوب، خلف، وأن الأربعة بعدها شاذة اتفاقا، لكن خالف صاحب "البدائع" من متأخري الحنفية- فيما نقله العلامة الكمال ابن أبي شريف، فاختار أن السبع مشهورة.
وأقول: لعله أراد بالمشهور المتواتر، لا المشهور الاصطلاحي، فحينئذ لا يخالف ما اتفق عليه العلماء. PageV03P177
ونقل السروجي في باب الصوم من كتاب (الغاية شرح الهداية) عن المعتزلة: أنها آحاد، وعن جميع أهل السنة: أنها متواترة.
وقال الشيخ علي القاري الحنفي في شرح الشاطبية: وأما ما فوق السبعة من العشر- وهي الثلاثة- فعامة علماء الحنفية، وجمهور الفقهاء، والشافعية على أنها شاذة، وهو المروي عن الرافعي، والنووي، خلافا لبعض المتأخرين منهم كابن الجزري، والسبكي.
وأما ما فوق العشر، فاتفقوا على أنها شاذة، تحرم قراءة، وتجوز رواية.
وأقول: الحق أن الثلاثة متواترة كالسبعة، إذ قد ثبت عن أهل العلم بالقراءة- الثقاة- أنها لا تخالف السبعة إلا في مواضع معلومة، فكأنها السبعة بعينها، والله أعلم. PageV03P178
فإن قلت: الأسانيد إلى الأئمة السبعة، وأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما في كتب القراءات- آحاد لا تبلغ عدد التواتر، فمن أين جاء التواتر؟ أجيب: بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، وإنما نسبت القراءات إلى الأئمة ومن ذكر في أسانيدهم، والأسانيد إليهم، لتصديهم لضبط الحروف، وحفظ شيوخهم فيما ومع كل منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر، لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد- بقراءة إمامهم- الجم الغفير عن مثلهم، وكذلك دائما، مع تلقي الأمة لقراءة كل منهم بالقبول. انتهى.
قال السخاوي: ولا يقدح في تواتر القراءات السبع إذ أسندت من طريق الآحاد، كما لو قلت: أخبرني فلان، عن فلان، أنه رأى مدينة سمرقند، وقد علم وجودها بطريق التواتر، فلم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بها، فقراءة السبع كلها متواترة.
وقد اتفق على أن المكتوب في المصاحف متواتر الكلمات والحروف، فإن نازع في تواتر السبع أحد قلنا له: ما تقول في قراءة ابن كثير- مثلا- في سورة (التوبة): {تجرى من تحتها الأنهار} [التوبة: 100] بزيادة "من"، وقراءة غيره بإسقاطها؟ فإن قال: متواترة، فهو الغرض، وإن منع تواتر ذلك، فقد خرق الإجماع المنعقد على ثبوتها، أو باهت فيما هو معلوم منهما، وإن قال بتواتر بعض دون بعض، تحكم فيما ليس له، لأن ثبوتها في الرتبة سواء، فلزم التواتر في قراءة السبعة. انتهى.
ثم إن التواتر المذكور شامل للأصول الفرش، هذا هو الذي عليه المحققون. PageV03P179