وتعقبه الشيخ أبو القاسم النويري المالكي، فقال:
عدم اشتراط التواتر، قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم، لأن القرآن عند الجمهور من "أئمة المذاهب الأربعة"، منهم الغزالي، وصدر الشريعة، وموفق الدين المقدسي، وابن مفلح- هو PageV03P167 # ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا.
وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر- كما قال ابن الحاجب وحينئذ فلا بد من حصول التواتر عن الأئمة الأربعة، ولم يخالف منهم أحد فيما أعلم.
صرح بذلك جماعات كابن عبد البر، وابن عطية، والنووي، والزركشي، والسبكي، والأسنوي، والأوزاعي. PageV03P168
وعلى ذلك أجمع القراء في أول الزمان، وكذا في آخره، ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي، وتبعه بعض المتأخرين. انتهى.
وهذا بالنظر لمجموع القرآن، وإلا فلو اشترطنا التواتر في كل فرد من أحرف الخلاف انتفى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم.
قال في المنجد:
والقراءة الصحيحة على قسمين
:
قسم صح سنده، ووافق العربية، والرسم. وهو ضربان
:
ضرب استفاض نقلهن وتلقاه الأئمة بالقبول
، كما انفرد به بعض الرواة، أو بعض الكتب المعتبرة، أو كمراتب القراء في المد، ونحو ذلك.
قال: فهذا صحيح، مقطوع به أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة، وإن لم يبلغ مبلغها.
والعدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية، والرسم، واستفاض، وتلقي بالقبول، قطع به، وحصل به العلم.
وهذا قاله الأئمة في الحديث المتلقي بالقبول، أنه يفيد القطع.
وبحثه ابن الصلاح في علوم الحديث وظن أن أحدا لم يسبقه إليه، وقد قاله قبله- الشيخ- أبو إسحاق الشيرازي، ونقله ابن تيمية عن PageV03P169 # جماعة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد [الإسفراييني]، وأبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن الشافعية، و [ابن] حامد، وأبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن PageV03P170 # [الزعفراني] من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية.
قال ابن تيمية: وهو مذهب أهل الكلام من الأشعرية كالإسفراييني، وابن فورك، ومذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف. انتهى. PageV03P171
فتلخص من ذلك: أن خبر العدل الواحد الضابط، إذا حفته القرائن أفاد العلم.