وما يتوهم جوابا من أنه تعالى أخبر- في شريعة موسي وإبراهيم- أنه لا يجعل الثواب لغير العامل، ثم جعل لمن بعدهم من هل شريعتنا، حقيقة مرجعة إلى تقييد الأخبار لا إلى النسخ، إذ حقيقته أن يراد المعنى ثم ترفع إرادته، وهذا تخصيص بالإرادة بالنسبة إلى أهل تلك الشرائع، ولم يقع نسخ لهم، ولم ترد الأخبار أيضا في حقنا ثم نسخ.
وأما جعل اللام في {للإنسن} بمعنى "على" فبعيد من ظاهرها، ومن سياق الآية، فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكدى.
وقد ثبت في ضمن إبطالنا/ لقول المعتزلة انتفاء قول الشافعي ومالك- رحمهما الله تعالى- في العبادات البدنية بما في الآثار، والله سبحانه هو PageV02P324 # الموفق. انتهى.
أقول: وتأويل المحقق ابن الهمام عبارة الهداية- وهي قوله: عند أهل السنة والجماعة: أن المقصود بهم الحنفية- ليس بشيء، بل مقصده أن أهل السنة والجماعة قائلون بوصول ثواب العبادات إجمالا، وإن منع بعضهم وصول بعض العبادات كما روي ذلك عن مالك والشافعي، فام يمنع وصولها مطلقا، بخلاف المعتزلة، فإنهم يمنعون وصول شيء ما من العبادات للغير، فصار الخلاف معهم. فتكون عبارة صاحب "الهداية" وغيره في قوله: عند أهل السنة والجماعة. ردا على المعتزلة، فكأنه قال: إن أهل السنة والجماعة يقولون إن للإنسان أن يجعل ثواب أعماله للغير، والمعتزلة لا يقولون مطلقا، والخلاف في مجموع العبادات، انتهى.
وقد تقدم في كلام العيني، وفي كلام صاحب "فتح القدير"، أن العبادات البدنية كالصلاة والتلاوة لا تصل إلى الغير في مذهب الشافعي ومالك.
وقد جرى الخلاف في مذهب الشافعي، فذهب جماعة إلى الثواب يصل إلى من أهدى إليه، قال في "المواهب اللدنية": وقد اختلف العلماء في ثواب PageV02P325 # القراءة، هل يصل إلى الميت؟ فذهب الأكثرون إلى المنع، وهو المشهور من مذهب الشافعي ومالك. وقال كثير من الحنفية والشافعية: يصل. وبه قال أحمد بن حنبل بعد أن قال: القراءة على القبر بدعه. بل نقل عن الإمام أنه قال: يصل إلى الميت كل شيء من صدقة وصلاة وحج واعتكاف وقراءة وذكر، وغير ذلك.
وذكر الشيخ شمس الدين بن القطان العسقلاني: إن وصول ثواب القراءة إلى الميت من قريب أو أجنبي هو الصحيح، كما تنفعه الصدقة والدعاء والاستغفار بالإجماع.
وقد أفتى القاضي حسين: بأن الاستئجار لقراءة القرآن على القبر جائز كالاستئجار للأذان وتعليم القرآن ............................ PageV02P326
انتهى كلام صاحب المواهب.
فبما تقرر، ظهر أن في مذهب الشافعي قولان في المسألة:
أحدهما: الجواز، وقد صححه المتأخرون.
والآخر: المنع.
ومذهب الإمام أحمد موافق لمذهب الحنفية في الجواز.
وبما تقرر، من النقول، علم جواز إهداء ثواب سائر الأعمال للغير من الأحياء والأموات.
وبقيت أحاديث صريحة في جواز ذلك أحببنا إيرادها: منها: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة/ من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت افأحج عنها؟ قال: "حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فهو أحق بالوفاء".
وأخرج البخاري في كتاب "النذر والإيمان" فقال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فذكر مثل الحديث الأول.