وقال العلامة ابن نجيم في شرحه المسمى ب "البحر" شرح الكنز،
في باب الحج عن الغير: لما كان الحج عن الغير كالتبع أخره، والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره، صلاة، أو صوما، أو صدقة، أو قراءة قرآن، أوم ذكرا، أو طوافا، أو حجا، أو عمرة، أو غير ذلك عند أصحابنا؛ للكتاب والسنة:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا} [الأسراء: 24]، وإخباره تعالى عن ملائكة بقوله {ويستغفرون للذين ءامنوا} [غافر: 7]. PageV02P317
وساق عبارتهم بقوله: {ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك} إلى قوله: {وقهم السيئات} [غافر: 9].
وأما السنة
: فأحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين: ضحى بالكبشين فجعل أحدهما عن أمته. وهو مشهور تجوز الزيادة بع على الكتاب، ومنها ما رواه أبو داود: اقرأوا على موتاكم سورة (يس). وحينئذ فتعين أن يكون قوله تعالى: {وأن ليس للإنسن إلا ما سعى (39)} [النجم: 39] على ظاهره، وفيه تأويلات أقربها ما اختاره المحقق ابن الهمام: أنها مقيدة بما يهبه العامل، يعني ليس للإنسان في سعي غيره نصيب إلا ما وهبه له، فحينئذ يكون له.
وأما قوله- عليه الصلاة والسلام: "لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد" ........ PageV02P318
فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب، فأما من صلى وتصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء، جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة وكذا في "البديع".
وبهذا علم أنه لا فرق بين أن ينوي بع عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه، ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره، لإطلاق كلامهم، ولم أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا ليجعل شيئا من عبادته للمعطى، وينبغي أن لا يصح ذلك.
وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الفرض والنفل، فإذا صلى فريضة وجعل ثوابها لغيره فإنه يصح ولكن لا يعود الفرض فير ذمته؛ لأن عدم/ الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته، ولم أره منقولا. انتهى كلام صاحب "البحر".
وقال في "الهداية" في باب الحج عن الغير: له أن يجعل عمله لغيره صلاة وصوما أو غيرها عند أهل السنة والجماعة. PageV02P319
قال في"فتح القدير": لا يراد به أن الخلاف بيننا وبينهم في أنه له ذلك أو ليس له ذلك كما هو ظاهره، بل في أن ينجعا بالجعل أولا، بل يلغو.
قوله: "أو غيرها" كتلاوة القرآن والأذكار عند أهل السنة والجماعة، ليس المراد أن المخالف لما ذكره خارج عن أهل السنة والجماعة؛ فإن مالكا والشافعي- رحمهما الله تعالى- لا يقولان بوصول العبادات البدانية المحضة كالصلاة والتلاوة، بل غيرهما كالصدقة والحج، بل المراد أن أصحابنا لهم كمال الاتباع والتمسك ما ليس لغيرهم، فعبر عنهم بأهل السنة والجماعة، فكأنه قال: عند أصحابنا. غير أن لهم وصفا عبر عنهم به.
وخالف في كل العبادات "المعتزلة" لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسن إلا ما سعى (39)} [النجم: 39] وسعي غيره ليس من سعيه، وهي وإن كانت مسوقة قصا لما في صحف إبراهيم وموسي عليهم السلام؛ فحيث لم يتعقبه بإنكار كان شريعة لنا على ما عرف.
والجواب إنها وإن كانت ظاهرة على ما قالوه، لكن يحتمل أنها نسخت أو مقيدة، وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك، وهو ما رواه المصنف/ وهو في الصحيحين: أنه عليه السلام ضحى بكبشين أملحين، أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته. والملحة بياض يشوبه شعرات سود.