(أجاب) من استحل حكم ما علم أمر حرمته في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ثم ينظر بعد ذلك إن تاب ورجع تقبل توبته، وينبغي لولاة الأمور أن يعملوهم الأحكام لاحتمال أن يكون فعلهم للجهل، فإن لم يرجعوا حل قتلهم وأخذ أموالهم، ثم ينظر في حال نسائهم إن كن مؤمنات مكرهات لا ذنب لهن ويعلمن الأحكام، فإن لم يتبن حل سبيهن وبيعهن كالحربيات، ويجب على الأعراب تعلم الأحكام فإن الأعراب أهل جفاء بخلاف العرب؛ فإن الله تعالى ذم الأعراب وهم أهل البادية، فإن قطعوا الطريق وأخذوا الأموال وقتلوا الأنفس فللإمام أن يقطع أيديهم وأرجلهم إن أخذوا قبل التوبة وكانوا مؤمنين فإن استمروا على اعتقادهم كما في السؤال يقتلون بلا انذار.
مطلب أيضا خاتمة المحققين خير الدين إلخ
و (سئل) أيضا خاتمة المحققين الشيخ خير الدين عن ذلك بما صورته في طائفة من الفلاحين دعوا إلى الشرع الواضح المبين في قصة تتعلق بالجنايات من قتل وجراحات فأبوا قائليين: لا نعمل بالشرع، وإنما نعمل بدعائم العرب والفلاحين فماذا يترتب شرعا؟
(أجاب) إن قالوا ذلك لاعتقادهم عدم حقيقة الشرع أو استخفافا فلا ريب في كفرهم بإجماع المسلمين، ويجب أن يجري عليهم أحكام المرتدين، وإن لم يكن واحدا منهما فقد اختلف في كفرهم، قال في جامع الفصولين قال لخصمه: حكم الشرع كذا، فقال خصمه: من برسم كارس كتم حكم في كفره وقيل: لا ومعنى هذه الألفاظ أنا أعمل بالعادة لا بالشرع وأبدل القول الأول بفرع عن عماد الدين مثل ما في جامع الفصولين في كثير من كتب المذهب، وأما عقوبة المذكورين وإهانتهم فواجب على حكام المسلمين؛ لأن العرب والفلاحين غلب عليهم إهمال الشرع والرجوع إلى الدعائم وربما تطرقوا إلى هدم الشريعة بالكلية
إن تركوا أمرهم فلا يجوز فيه الإهمال خصوصا فيما يتعلق بهذا الشأن الذي طال ما ضربت الصحابة دونه بسيوفها حتى استقام وباعوا فيه النفوس حتى شد صلبه وقام، فالمتعين على حكام المسلمين والإسلام وولاة سائر الأنام تدارك هذا الخطر المشكل وتلافي هذا الشأن الصعب المذهل والتيقظ له برد مثل هؤلاء إلى الشرع المحمدي وترك ما عداه مما لم ينزل الله به من سلطان، ومن أبى وتمادى منهم في الضلال يجب أن يعامل بالقتل والقتال ولا حول ولا قوة إلا بالله المهيمن المتعال إليه مرجعنا ومردنا وعليه اعتمادنا في سائر الأحوال اللهم قوي متن سماء الشريعة، وارفع عمدها، وثبت قوائمها يا ممسك السماء أن تقع على الأرض أمين اللهم أمين.